المزيد

‫آخر الأخبار:‬

السويداء.. استمرار أزمة توافر المحروقات بسبب احتكار المسلحين لها

‫شارك على:‬
20

لا تزال محافظة السويداء تعاني أزمة توافر المشتقات النفطية، على الرغم من استمرار ضخ التوريدات النفطية من الحكومة السورية إلى المحافظة، وذلك بسبب احتكار المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون لها.

وأوضحت مصادر محلية في مدينة السويداء لـ “الوطن”، أن أزمة توافر البنزين والمازوت والغاز لا تزال مستمرة والليتر الواحد من البنزين يصل سعره الى 30 ألف ليرة سورية، في حين يبلغ السعر الحكومي لليتر البنزين 18 ألفاً و500 ليرة.

وأكدت المصادر، أن السبب الرئيس للأزمة وارتفاع أسعار المشتقات النفطية هو احتكار المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون لكميات كبيرة من المشتقات النفطية القادمة من دمشق، مستغلين الوضع في المحافظة لبيعها بأسعار مضاعفة.

وبينت أن عمليات الاحتكار هذه تشكل مصدراً رئيساً لجمع الثروات من المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون التي لا تأبه لأوضاع المواطنين التي تتزايد سوءاً بشكل يومي نتيجة ممارساتها.

وتواصل الحكومة السورية بشكل شبه يومي توريد دفعات من المشتقات النفطية والغاز إلى السويداء، في إطار جهود دعم القطاعات الخدمية وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

مصادر أخرى في السويداء، أكدت لـ ”الوطن”، أن دخول صهاريج المشتقات النفطية لم ولن ينعكس بشكل مباشر على أسعارها داخل مدينة السويداء، بسبب جشع وتحكم المجموعات المسلّحة الخارجة عن القانون بها.

بدورها نقلت صفحة “السويداء 24 ” على “فيسبوك” عن مصادر محلية إن محطات وقود في المحافظة ترفض ملء خزانات السيارات، رغم وصول كميات من المحروقات، وتكتفي بتعبئة كميات محدودة.

وبيّنت المصادر، أن الكمية المسموح بها تختلف من محطة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى، ولا تتجاوز في حدها الأقصى 8 ليترات للسيارة و4 ليترات للدراجة النارية.

وأضافت: إن بعض المحطات لم تلتزم بالسعر الرسمي، من دون أن تحدد أسماءها أو حجم الفرق عن التسعيرة المعتمدة.

وفي المقابل، أفادت المصادر ذاتها بأن المحطات عبّأت سيارات تابعة للمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون ولأقاربهم، فيما قال شهود عيان إن المحطات عبّأت براميل بنزين لأشخاص لم تُعرف هوياتهم.

واتهمت المصادر محطات الوقود، وشخصيات نافذة وقادة المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون بالتنسيق لاحتكار البنزين وبيعه في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، واستغلال حاجة المواطنين.

ودعت المصادر إلى وقف هذه الممارسات، وضبط الكميات المبيعة في المحطات، ومنع التلاعب بها، وحفظ حق المواطنين في الحصول على مخصصاتهم بالسعر الرسمي.

أسرة التحرير