Opens in a new tab
المزيد

‫آخر الأخبار:‬

“لوموند” تكشف خريطة تهريب 77 مليون يورو من ثروة رفعت الأسد عبر أوروبا

‫شارك على:‬
20

كشف تحقيق استقصائي نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية تفاصيل جديدة حول ثروات المجرم رفعت الأسد، عمّ رئيس النظام البائد، وآليات نقل الأموال التي جمعها من الاستيلاء على المال العام السوري عبر شبكة معقدة من الشركات والحسابات المصرفية الأوروبية، قبل توظيفها في استثمارات عقارية فاخرة في فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

وحسب التحقيق الذي أعدته الصحفية آن ميشيل، بلغت قيمة التحويلات المالية المرتبطة برفعت الأسد، والتي مرّت عبر مصرف دويتشه بنك الألماني بين عامي 2013 و2020، نحو 77.2 مليون يورو توزعت على 7944 معاملة مالية.

شبكة مالية عابرة للحدود

وأوضح التحقيق أن ثروة رفعت الأسد ارتبطت بعمليات واسعة للاستيلاء على الأموال العامة السورية، فيما استخدم أفراد من عائلته وشركات مرتبطة بهم هياكل مالية معقدة لإخفاء مصادر الأموال ونقلها بين عدة دول.

وأظهرت البيانات المسربة وجود شركات وكيانات مرتبطة بالعائلة في لوكسمبورغ وجبل طارق وبنما، انتقلت عبرها ملايين اليوروهات، فيما وصل نحو 5.9 ملايين يورو إلى حسابات تخص أفراداً من عائلة رفعت الأسد.

كما سلط التحقيق الضوء على شركة “تريارينا” الإسبانية، التي كان يديرها والد الزوجة الثالثة لرفعت الأسد، باعتبارها إحدى الشركات المرتبطة بشبكة تعاملاته المالية.

وغادر رفعت الأسد سوريا حاملاً ثروة هائلة يُعتقد أنها جُمعت من مخصصات ميليشيا “سرايا الدفاع” والأموال العامة، إضافة إلى تعويضات مالية مُنحت له من شقيقه حافظ مقابل تخليه عن طموحاته السياسية، قبل أن يحولها خلال عقود إقامته في الخارج، ولا سيما في فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وروسيا، إلى إمبراطورية استثمارية واسعة.

عقارات فاخرة وأموال تحت الملاحقة

وبيّن التحقيق الفرنسي أن جزءاً من هذه الأموال استُخدم في شراء واستثمار عقارات فاخرة في عدة دول أوروبية، من بينها فندق خمس نجوم في إسبانيا، وقصر في شارع الشانزليزيه بباريس، ومنزل فاخر في لندن، ضمن شبكة استثمارية امتدت عبر عدة دول.

وتلاحق رفعت الأسد اتهامات بالفساد واختلاس الأموال العامة منذ مغادرته سوريا، وفي حزيران عام 2020 أصدرت محكمة فرنسية حكماً بسجنه أربع سنوات مع النفاذ، وصادرت ممتلكاته في فرنسا التي قُدرت قيمتها بنحو 100 مليون دولار، بعد إدانته بغسل الأموال واختلاس أموال عامة سورية والاحتيال الضريبي، كما شهدت إسبانيا تحقيقات قضائية مرتبطة بثروته منذ عام 2017.

7944 معاملة مالية عبر دويتشه بنك

ولفت تحقيق “لوموند” إلى أن المعلومات المتعلقة بثروات العائلة واستثماراتها الخارجية ليست جديدة بالكامل، إذ سبق أن كشفت وثائق “بنما” عام 2016 عن وجود شركات وأصول مرتبطة بعائلة الأسد خارج سوريا.

ووفق وثيقة داخلية مؤرخة في 25 تشرين الثاني 2021، بلغت قيمة العمليات المالية المرتبطة برفعت الأسد 77 مليوناً و206 آلاف و411 يورو، وشملت 7944 معاملة جرت بين 3 أيار 2013 و22 تموز 2020.

كما فرضت السلطات الألمانية في تموز 2022 غرامة إدارية قدرها 7 ملايين يورو على دويتشه بنك، بسبب التأخر في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة مرتبطة بالعائلة، ضمن إجراءات تتعلق بشبهات غسل الأموال.

تحركات سورية فرنسية لاستعادة الأموال

وأشار التحقيق إلى أن شبكة الأموال لم تكن مرتبطة برفعت الأسد وحده، بل شملت أفراداً من عائلته وعدداً من الشركات والكيانات المالية التي تولت إدارة الأصول وتحويل الأموال بين الدول.

وتسلط هذه المعطيات الضوء على حجم الثروات التي راكمها رفعت الأسد خارج سوريا، والآليات التي استُخدمت لإخفاء الأموال المنهوبة وتحويلها إلى أصول واستثمارات خارجية، في وقت تتواصل فيه الجهود الرامية إلى كشف مصادر هذه الأموال واستعادتها لصالح الشعب السوري.

وفي تموز الماضي، وقع وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إعلان نيات بشأن الأموال التي نهبها المجرم رفعت الأسد، ضمن حزمة اتفاقيات سورية فرنسية وُقعت في دمشق بحضور الرئيسين أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون.

كما بحث معاون وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي قتيبة قاديش مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا جان فرانسوا غيوم، ملف الأموال المصادرة من رفعت الأسد، واتفق الجانبان على تشكيل لجنة حوكمة مشتركة للإشراف على المشاريع التنموية الممولة من هذه الأموال وتبادل مقترحات المشاريع.

وخلال اجتماع عقد في باريس في السابع من تشرين الثاني الجاري، ناقش الجانبان استكمال الإجراءات اللازمة لتسريع توظيف نحو 54 مليون يورو في مشاريع تنموية تخدم الشعب السوري.

ويُعد رفعت الأسد أحد أبرز أركان النظام البائد وأكثرهم ارتباطاً بملفات الانتهاكات الجسيمة، إذ ارتبط اسمه بمجزرة حماة عام 1982 ومجزرة سجن تدمر، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في 21 كانون الثاني 2026، تاركاً وراءه واحداً من أكبر ملفات الفساد والانتهاكات والجرائم في تاريخ سوريا الحديث.

أسرة التحرير