أوضح مدير “مديرية الإعلام” في الإدارة العامة للشؤون المدنية “مفيد عبيدو” في تصريح خاص لـ “الوطن” العمل على استكمال المرحلة الأخيرة من أعمال التأهيل ضمن البناء الجديد للأحوال المدنية في منطقة البرامكة بدمشق “ضمن مجمع الأمويين” لافتتاحه قبل نهاية العام بهدف تقديم عدد من الخدمات من ضمنها استصدار الهوية الشخصية.
ويأتي هذا التوجه ضمن المساعي لتخفيف الأعباء عن المواطنين المراجعين لـ “الأحوال المدنية” بكل تخصصاتها، لتبدو ملامح البناء الإضافي الجديد أخذت بالظهور بعد تركيب لافتة الدلالة على المبنى الذي كان مهملاً متهالكاً وسط البرامكة كمؤسسة استهلاكية فترة النظام البائد دون أي تحديث أو تجديد.
وكشف “عبيدو” أن المجمع يتكون من 3 طوابق (قبو – أرضي – طابق أول) بمساحة طابقية إجمالية تبلغ 1،200 متر مربع، ويحوي على 3 صالات رئيسية تبلغ مساحة كل صالة منها نحو 1000 متر مربع.
وفيما يخص الخدمات، بين “عبيدو” أنه سيتم ضمن الطابق الأرضي اعتماد مركز خدمات الأحوال المدنية، وضمن القبو قسم لإصدار البطاقة الشخصية للنساء، وفي الطابق الأول قسم لإصدار البطاقة الشخصية للرجال.
ونوه “عبيدو” إلى أن المجمع يدار بقدرة تشغيلية تصل إلى أكثر من 120 موظفاً وموظفة موزعين على كل طابق لتغطية كل الأقسام.
هذا ووضعت الجهات المعنية في صلب اهتمامها ضرورة الاستفادة من البناء في موقع حيوي له ميزات متعددة تخدم كل أحياء العاصمة نظراً لموقعه واتساعه وقدرته على تقديم عدد متنوع من خدمات الأحوال المدنية، وبالتالي استيعاب عدد كبير من المواطنين وتلبية متطلباتهم.
ويمثل اعتماد المقر الجديد في منطقة البرامكة خطوة مهمة باتجاه تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولاسيما أن اعتماد الخدمات في موقع أكثر ملاءمة يمكن أن يخفف جزءاً من الضغط المتراكم على المقر القديم للنفوس في شارع الثورة.
وتكتسب الخطوة أهميتها من طبيعة معاملات الأحوال المدنية وارتباطها المباشر بالحياة اليومية للمواطنين، من إصدار الوثائق والبيانات الشخصية إلى تسجيل الوقائع المدنية وإنجاز مختلف المعاملات التي يحتاجها المواطن بصورة متكررة، وبالتالي فإن اختيار موقع جغرافي مناسب وسهل الوصول يمكن أن يختصر الوقت والجهد، ويخفف الازدحام ويحد من الانتظار، خصوصاً بالنسبة للقادمين من مناطق مختلفة من دمشق وريفها.
كما أن المقر الجديد يمكن أن يشكل فرصة لإعادة تنظيم آلية تقديم الخدمة، من خلال توزيع المراجعين بصورة أفضل، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للعاملين والمواطنين، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تنظيم الدور وأرشفة البيانات وإنجاز المعاملات.
وبالتوازي مع افتتاح المقر، تبقى أهمية أساسية لضمان وضوح الإجراءات، وتوفير الكادر الكافي، وتطوير الخدمات الإلكترونية، بما يجعل اعتماد مقر جديد جزءاً من تحسين شامل للخدمة، وأن تصبح معاملات الأحوال المدنية أكثر سرعة وتنظيماً وأقل تكلفة ووقتاً على المواطن، بما يعزز الثقة بالخدمة العامة ويواكب متطلبات المرحلة الحالية.
