دخلت العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا, فجر اليوم الاثنين, حيز التنفيذ بعد اتهام روسيا باستخدام أسلحة كيميائية بمدينة سالزبوري البريطانية.
وبموجب هذه العقوبات، ينبغي على “واشنطن إنهاء أي مساعدة أمريكية لروسيا بموجب قانون المعونة الأجنبية لعام 1961، باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والغذاء والمنتجات الزراعية الأخرى” وهي كلها مساعدات غير قائمة ولا وجود لها أصلا.
ونقلت “روسيا اليوم” عن الخارجية الأمريكية قولها في بيان لها، أنها ستتوقف عن منح تراخيص لتصدير الأسلحة الأمريكية للمؤسسات الحكومية الروسية، والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، باستثناء الصادرات اللازمة للتعاون في مجال الفضاء وعمليات الإطلاق التجارية إلى الفضاء، بالإضافة إلى المنتجات اللازمة لضمان سلامة رحلات الطيران المدني. وهناك استثناءات فردية أخرى ممكنة أيضا، ولكن “افتراض الرفض” منصوص عليه في تراخيص التصدير ذات الصلة.
وأكد البيان أنه سيتم “رفض منح أي قرض وضمانات ائتمانية لروسيا أو أي دعم آخر” من قبل أي مؤسسة أمريكية.
كما يحظر على جميع المؤسسات الأمريكية تقديم “أي قروض وضمانات ائتمانية ودعم مالي آخر”.
ويمكن طرح الحزمة الثانية الأكثر صرامة من هذه العقوبات في تشرين الثاني: قد يؤثر الحظر في هذه الحالة على الإقراض للكيانات القانونية الروسية وصادرات وواردات السلع.
وتم يوم الجمعة الماضي إصدار ونشر هذه العقوبات في السجل الاتحادي المطبوع للحكومة الأمريكية على صفحة وزارة الخارجية. وتقول الوثيقة: “يبدأ سريان هذه العقوبات اعتبارا من مطلع يوم 27 آب”.
وادعت وزارة الخارجية الأمريكية في تسويغها لهذه العقوبات، بأن روسيا استخدمت السلاح الكيميائي في انتهاك للقانون الدولي.. ضد مواطنيها”.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وصف في وقت سابق العقوبات الجديدة بأنها غير مجدية وعديمة المعنى وغير قانونية. وأعرب في الوقت نفسه، عن أمله في أن تدرك الولايات المتحدة فشل مثل هذه السياسة.
