تستمر الليرة السورية الجديدة في رحلة اختبار الثقة أمام العملات الأجنبية، حيث سجلت تداولات اليوم الثلاثاء استقراراً حذراً في السوق الموازية عند مستوى 116.5 ليرة جديدة للدولار الواحد (ما يعادل 11,650 ليرة قديمة). هذا التذبذب الطفيف في أجزاء الليرة يعكس حالة من التوازن القلق بين العرض والطلب، في وقت يترقب فيه الشارع السوري مآلات السياسات النقدية المتخذة مطلع العام.
رغم الضغوط التضخمية المستمرة، يرى مراقبون أن بقاء سعر الصرف من دون حاجز 120 ليرة منذ مطلع فبراير، يعد مؤشراً على نجاح فني مؤقت في امتصاص صدمة استبدال العملة، ووفقاً لنشرة الصرف الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي، لا يزال السعر عند 111 ليرة جديدة، ما يقلص الفجوة السعرية ويشجع على تدفق الحوالات عبر القنوات النظامية.
استقرار حذر
تبرز خلف هذا الاستقرار الرقمي تساؤلات حول مدى قدرة السوق على الصمود أمام “جفاف السيولة” الذي يفرضه المصرف المركزي في سياسته المتبعة لضبط الصرف. فبينما يستقر الدولار، تظل الحركة التجارية بانتظار حوافز ائتمانية تعيد النبض للأسواق المشلولة. الخبراء يؤكدون أن الاستقرار الحقيقي ليس في ثبات الرقم فحسب، بل في انعكاس هذا الثبات على تكاليف الاستيراد وأسعار السلع في المحال التجارية، وهو ما لم يلمسه المواطن بشكل ملموس حتى الآن.
ومع استمرار “التعايش النقدي” بين الفئات القديمة والجديدة، يبقى الرهان على الأيام القادمة لكسر حالة الجمود الاقتصادي، وضمان ألا يتحول استقرار الصرف إلى حالة من الركود المزمن.
المحرر الاقتصادي
