الغربي: الحكومة حريصة على استجرار وشراء كامل محصول القمح من الفلاحين لهذا الموسم

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي، اليوم الخميس، على حرص الحكومة على استجرار وشراء كامل محصول القمح من الفلاحين لهذا الموسم مع تقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم في تسليم إنتاجهم إلى مختلف مراكز تسويق الاقماح .
وأشار الغربي خلال اجتماعه مع الأسرة التموينية والزراعية في محافظة حماة إلى أن الدولة تتحمل نفقات مادية كبيرة في سبيل دعم منتجي ومزارعي الاقماح وذلك بهدف تامين استقرارهم في أراضيهم ومواصلة زراعتها والعملية الإنتاجية فيها .
وأوضح أن هناك خللاً وفوضى في عمليات توزيع الدقيق التمويني في محافظة حماة نتيجة وجود هدر يصل إلى 300 طن من الدقيق يومياً يجري تهريبه بالتوازي مع تهريب مادة المازوت أيضا، مشددا على أن الوزارة بالتعاون مع محافظة حماة ستعالج هذه المشكلة التي تسبب هدراً في الأموال العامة يتجاوز /45/ مليون ليرة سورية يومياً وذلك من خلال ضبط هذه العملية واعتماد أسس توزيع جديدة لمادة الدقيق التمويني على المخابز والأفران خلال الفترة المقبلة.
وأشار محافظ حماة إلى أن المحافظة وبالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وباقي الجهات الأخرى تقوم بالتصدي لأي تجاوزات ومخالفات سواءً من الناحية التموينية ورصد الاسواق والمنشات التجارية والصناعية او في مجال متابعة اداء المؤسسات والجهات التابعة للوزارة، لافتاً إلى أن المحافظة أطلقت حملة مؤخراً لمراقبة عمل منشات تصنيع الالبان والاجبان في مدينة حماة والتي بينت أن نسبة 80 بالمئة من هذه المنشات غير مرخصة وتم إعطاء أصحابها مهل زمنية محددة لتسوية أوضاعها .
وتركز الاجتماع أيضا على مناقشة موضوع نسبة الشعير العالية في محصول القمح المنتج في حماة لهذا العام والتي تتخطى المعايير والمقاييس المعتمدة والمحددة بنسبة 7 بالمئة نتيجة زراعة الفلاحين بذار اقماح مخلوطة مع بذار شعير تم استلامها من مؤسسة اكثار البذار الامر الذي أدى إلى انتاج قمح فيه نسبة لا تقل عن 7 بالمئة وقد تصل إلى 10 بالمئة من الشعير ما يسبب خسائر فادحة للمنتجين.
وطالب عدد من الحضور باستثناء محصول القمح في حماة هذا العام من نسبة الأجرام العالية توخياً لمصلحة منتجي القمح وكذلك إيجاد تسعيرة موحدة لاجور نقل المواد والبضائع بين المؤسسات العامة ومكتب الدور .
وتعهد الوزير بحل هذه المشكلة والبت فيها خلال الاسبوع القادم وذلك بعد عرضها على رئاسة مجلس الوزراء بما ينصف الفلاحين ويحقق إيرادات إنتاجية واقتصادية جيدة لهم ويصون حقوق الدولة والمصلحة العامة.