الوطن
كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع أن تدخلها في ملف مول المالكي انحصر في ملف الكسب غير المشروع المتعلق بمحمد ووسيم القطان وما ارتبط من أموال وأصول وحقوق.
وأوضح المكتب الاعلامي للجنة أنه بعد استكمال التحقيقات والإجراءات التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة، اتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الأموال والأصول المرتبطة بالملف، بما أدى إلى إنهاء سيطرتهما على المول وإعادته إلى دائرة المال العام.
وبعد استرداد الأصل، سلمت اللجنة إدارته أصولاً إلى الصندوق السيادي، بصفته جهة عامة ذات طابع اقتصادي، ليتولى إدارته واستثماره لمصلحة الدولة وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأن اللجنة تؤكد أن هذا هو نطاق اختصاصها في قضية مول المالكي.
أما ما يثار بشأن حقوق أو مطالبات أو تظلمات تعود إلى مستثمر أسبق، أو بشأن العلاقة التعاقدية السابقة بينه وبين محافظة دمشق، فهو موضوع مستقل عن ملف الكسب غير المشروع الذي عالجته اللجنة، ولا يدخل في اختصاصها الفصل فيه أو تقرير حقوق أي من طرفيه.
وأي نزاع يتعلق بحقوق المستثمر الأسبق أو بالتزاماته تجاه محافظة دمشق، أو بحقوق المحافظة والتزاماتها تجاهه، يبقى من اختصاص القضاء المختص حصراً، بوصفه المرجع المعني بالفصل في تلك الحقوق والالتزامات وفق القوانين والعقود والأدلة المقدمة أمامه.
وعليه، فإن موقف اللجنة في هذا الملف محدد، عالجت ملف الكسب غير المشروع، واتخذت الإجراءات التي تدخل ضمن اختصاصها، وأعادت المول إلى دائرة المال العام، وسلمت إدارته أصولاً إلى جهة عامة. أما أي حقوق أو مطالبات متبادلة بين مستثمر أسبق ومحافظة دمشق، فمكان بحثها والفصل فيها هو القضاء المختص.
