اشتكى عدد من أهالي طلبة المدارس ورياض الأطفال الخاصة في حمص لـ”الوطن” من قيام إدارات هذه المدارس ورياض الأطفال بإلزامهم بدفع كامل الأقساط المتبقية من العام الدراسي الفائت وما تتضمن من أجور النقل وباقي الخدمات، على الرغم من توقف الداوم وإعلان انتهاء العام الدراسي وفق قرار الفريق الحكومي المعني باتخاذ الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا، ومنع إدارات هذه المدارس والرياض الخاصة من تجديد تسجيل الطلاب للعام الدراسي القادم دون الحصول على براءة ذمة واشتراطهم بدفع كامل المستحقات المالية عليهم حتى خلال فترة التوقف، علاوة على أن هذه المؤسسات التعليمية الخاصة تعمل على رفع أسعار رسوم التسجيل وأجور النقل فيها عاما بعد عام بشكل كيفي دون وجود أي مبرر لذلك.
مدير التربية في حمص، أحمد الإبراهيم، أكد لـ”الوط” أنه وبحسب المادة رقم 8 من التعليمات التنفيذية للمرسوم الرئاسي رقم 55 الناظم للتعليم الخاص “لا يثبت تسجيل الطلبة في المؤسسة التعليمية الخاصة للعام الدراسي التالي إلا بعد تسجيل ما عليهم من ذمة مالية من العام السابق، ويلزم الطالب بدفع كامل الأقساط حتى نهاية الفصل الدراسي الأول”، و بالتالي من حق أي مؤسسة تعليمية خاصة سواء كانت روضة أو مخبر أو مدرسة (حلقة أولى _ حلقة ثانية _ ثانوي) استكمال كامل أقساطها من الطلبة عن العام الدراسي السابق وحصوله على براءة ذمة لتجديد تسجيله في العام الدراسي القادم .
وأوضح الإبراهيم أن الطالب غير ملزم بدفع ما تبقى عليه من ذمة مالية عن أجور النقل وباقي الخدمات والميزات الإضافية الأخرى خلال توقف الدوام المدرسي، وله الحق باسترداد ما تبقى من قيمة هذه الرسوم خلال فترة التوقف في حال كانت مستوفاة، مبينا أنه يتوجب على المؤسسة التعليمية الخاصة وفق المرسوم إعلام المديرية وأولياء الأمور بأجور النقل سنويا قبل التسجيل، ويعد حجب هذه المعلومات عند طلب التسجيل مخالفة صريحة تستوجب المساءلة في ضوء المواد ذات الصلة .
و أوضح مدير التربية أنه لا يجوز لأي مؤسسة تعليمية خاصة على الإطلاق زيادة قيمة أقساطها لكل مرحلة إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة التربية قبل بدء العام الدراسي، بحيث تلتزم هذه المؤسسات بالأقسام المعتمدة والمحددة وإعلانها في لوحة الإعلانات الخاصة بها، وفي حال تجاوزت أي مؤسسة الأقساط المعلنة تتخذ بحقها العقوبات والغرامات المالية المنصوص عليها أصولا.
نبال ابراهيم – الوطن
