بينما تستعد وزارة المالية لإجراء امتحان نيل شهادة محاسب قانوني لدورة عام 2026 تتجه الأنظار إلى التعديلات المرتقبة على قانون تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق رقم 33 في خطوة يرى مختصون أنها ضرورية لمواكبة التطورات المهنية والمعايير الدولية ورفع مستوى التأهيل المطلوب لدخول المهنة.
وأوضح نائب رئيس جمعية المحاسبين القانونيين بدمشق أحمد هيثم العجلاني في تصريح للوطن أن العمل جار حالياً على تعديل قانون تنظيم المهنة رقم 33 مبيناً أن الامتحان الحالي يستند إلى أحكام القانون النافذ ولا سيما الفقرة الثانية من المادة التاسعة التي أوكلت مهمة تنظيم الامتحان إلى مجلس المحاسبة والتدقيق على أن يجري تحت إشراف لجنة القبول المشكلة بموجب القانون.
وبيّن العجلاني أن الامتحان يعد البوابة الأساسية للحصول على شهادة محاسب قانوني وهو الشرط الأول للبدء بإجراءات الترخيص وممارسة المهنة بصورة قانونية الأمر الذي يمنحه أهمية كبيرة في ضبط جودة الكوادر المهنية وتأهيلها قبل دخول سوق العمل.
وأضاف: إن الامتحان يشمل جميع المحاور الأساسية المرتبطة بمهنة المحاسبة والتدقيق وفي مقدمتها معايير التقارير المالية الدولية ومعايير التدقيق الدولية إضافة إلى القانون الضريبي والتحليل المالي والقوانين والتشريعات الناظمة للمهنة بما فيها قانون الشركات وقانون تنظيم المهنة رقم 33 وأن توزيع العلامات يمنح 30 درجة لمعايير التقارير المالية الدولية و30 درجة لمعايير التدقيق الدولية و15 درجة للقانون الضريبي و15 درجة للتحليل المالي و10 درجات للقوانين والتشريعات، موضحاً أن الامتحان يجرى في يوم واحد ويغطي مختلف الجوانب العلمية والمهنية المطلوبة من المحاسب القانوني.
وكشف العجلاني أن التعديلات الجاري العمل عليها لا تقتصر على النصوص القانونية فقط بل تشمل دراسة آلية الامتحان وتوقيته ومحتواه بما ينسجم مع التطورات التي شهدتها المهنة عالمياً ومع الحاجة إلى تعزيز كفاءة المحاسبين القانونيين ومواءمة معايير التأهيل المحلية مع المعايير الدولية المعتمدة.
ويرى مختصون أن تحديث منظومة التأهيل والاختبارات المهنية أصبح ضرورة في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها بيئة الأعمال وتزايد الاعتماد على المعايير الدولية في إعداد القوائم المالية والتدقيق عليها الأمر الذي يفرض تطوير أدوات التقييم ورفع مستوى المتطلبات المهنية للمنتسبين الجدد إلى القطاع.
وفي هذا السياق حددت وزارة المالية المراكز الامتحانية لإجراء امتحان نيل شهادة محاسب قانوني لدورة عام 2026 يوم السبت 25 تموز المقبل، حيث سيقام الامتحان في جامعة دمشق ضمن مبنى كلية الاقتصاد وفي جامعة حلب ضمن مبنى كلية الاقتصاد وفي جامعة حمص ضمن مبنى كلية الهندسة الزراعية وذلك في إطار الاستعدادات السنوية لتخريج دفعات جديدة من المحاسبين القانونيين المؤهلين للعمل في السوق السورية.
