أعلن مصرف سوريا المركزي بدء مرحلة سحب العملة السورية القديمة اعتباراً من 31 تموز 2026، وذلك بعد انتهاء مهلة استبدالها، مؤكداً أن الأوراق النقدية القديمة فقدت قوتها الإبرائية ولم تعد صالحة للتداول أو لتسوية أي التزامات أو مدفوعات.
وأوضح المركزي في بيان صادر اليوم، أن نسبة استبدال العملة القديمة تجاوزت، وفق التقديرات الأولية، 95 بالمئة من إجمالي الكتلة النقدية خلال فترة الاستبدال الماضية، ما دفعه إلى اتخاذ إجراءات جديدة لاستكمال عملية السحب بصورة أكثر مرونة.
وبيّن البيان أنه سيُسمح للمواطنين بسحب العملة القديمة وتسديد قيمتها بالعملة السورية الجديدة لمدة أسبوع واحد فقط، اعتباراً من الأحد 2 آب ولغاية الخميس 6 آب 2026، وذلك عبر جميع المصارف العامة والخاصة، إضافة إلى فروع المؤسسة السورية للبريد في مختلف المحافظات، من دون أي عمولات أو رسوم أو ضرائب أو نفقات.
وأضاف: إنه بعد انتهاء هذه المهلة، ستستمر عملية سحب العملة القديمة لمدة خمس سنوات، ولكن حصراً عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق، من خلال تقديم طلبات إلكترونية عبر الموقع المخصص للمصرف، وحجز موعد مسبق، واستكمال جميع البيانات والحقول المطلوبة وفق الآلية التي ستنشر عبر القنوات الرسمية للمصرف.
وأكد مصرف سوريا المركزي في ختام بيانه أنه يواصل تقييم احتياجات السوق من الفئات النقدية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين احتياجات التداول النقدي، بما يعزز استقرار النقد الوطني، ويحافظ على كفاءة التداول، ويخدم متطلبات الاقتصاد السوري.
ويرى خبراء في حديثهم للوطن أن القرار يحمل القرار رسالتين في آن واحد…الأولى، أن مصرف سوريا المركزي يسعى إلى استكمال سحب ما تبقى من العملة القديمة بعد نجاحه في استبدال أكثر من 95% من الكتلة النقدية، ولذلك منح مهلة إضافية لمدة أسبوع عبر جميع المصارف والبريد لتسهيل إنجاز العملية.
أما الرسالة الثانية، فهي أن المرحلة اللاحقة ستشهد تشديداً للإجراءات، إذ ستقتصر عمليات السحب لمدة خمس سنوات على مصرف سوريا المركزي في دمشق، ومن خلال طلب إلكتروني وحجز موعد مسبق.
ومن الناحية العملية، تمنح المهلة الجديدة فرصة أخيرة للمواطنين لتسوية أوضاعهم بسهولة ودون رسوم، بينما قد يفرض حصر السحب لاحقاً في دمشق أعباء إضافية على سكان المحافظات، ما يجعل الاستفادة من المهلة الحالية الخيار الأقل تكلفة والأسرع للحصول على قيمة الأوراق النقدية القديمة.
كما أن تأكيد المركزي استمراره في تقييم احتياجات السوق من الفئات النقدية يشير إلى أن ملف السيولة والفئات المتداولة لا يزال مفتوحاً، في ظل استمرار مطالب الأسواق بتوفير كميات أكبر من الفئات الصغيرة لمعالجة أزمة “الفراطة”.
كما أن القرار يقر بأنه لا يمنح أسبوعاً إضافياً فقط، بل يعيد لمدة أسبوع آلية الاستبدال المباشر التي كانت متبعة سابقاً، أي أن المواطن يسلم العملة القديمة ويحصل فوراً على قيمتها بالعملة الجديدة عبر المصارف والبريد، بدلاً من آلية السحب التي كانت تقضي بإيداع القيمة في حساب مصرفي بعد تقديم طلب والتدقيق فيه.
وأوضح المركزي في بيان صادر اليوم، أن نسبة استبدال العملة القديمة تجاوزت، وفق التقديرات الأولية، 95 بالمئة من إجمالي الكتلة النقدية خلال فترة الاستبدال الماضية، ما دفعه إلى اتخاذ إجراءات جديدة لاستكمال عملية السحب بصورة أكثر مرونة.
وبيّن البيان أنه سيُسمح للمواطنين بسحب العملة القديمة وتسديد قيمتها بالعملة السورية الجديدة لمدة أسبوع واحد فقط، اعتباراً من الأحد 2 آب ولغاية الخميس 6 آب 2026، وذلك عبر جميع المصارف العامة والخاصة، إضافة إلى فروع المؤسسة السورية للبريد في مختلف المحافظات، من دون أي عمولات أو رسوم أو ضرائب أو نفقات.
وأضاف: إنه بعد انتهاء هذه المهلة، ستستمر عملية سحب العملة القديمة لمدة خمس سنوات، ولكن حصراً عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق، من خلال تقديم طلبات إلكترونية عبر الموقع المخصص للمصرف، وحجز موعد مسبق، واستكمال جميع البيانات والحقول المطلوبة وفق الآلية التي ستنشر عبر القنوات الرسمية للمصرف.
وأكد مصرف سوريا المركزي في ختام بيانه أنه يواصل تقييم احتياجات السوق من الفئات النقدية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين احتياجات التداول النقدي، بما يعزز استقرار النقد الوطني، ويحافظ على كفاءة التداول، ويخدم متطلبات الاقتصاد السوري.
ويرى خبراء في حديثهم للوطن أن القرار يحمل القرار رسالتين في آن واحد…الأولى، أن مصرف سوريا المركزي يسعى إلى استكمال سحب ما تبقى من العملة القديمة بعد نجاحه في استبدال أكثر من 95% من الكتلة النقدية، ولذلك منح مهلة إضافية لمدة أسبوع عبر جميع المصارف والبريد لتسهيل إنجاز العملية.
أما الرسالة الثانية، فهي أن المرحلة اللاحقة ستشهد تشديداً للإجراءات، إذ ستقتصر عمليات السحب لمدة خمس سنوات على مصرف سوريا المركزي في دمشق، ومن خلال طلب إلكتروني وحجز موعد مسبق.
ومن الناحية العملية، تمنح المهلة الجديدة فرصة أخيرة للمواطنين لتسوية أوضاعهم بسهولة ودون رسوم، بينما قد يفرض حصر السحب لاحقاً في دمشق أعباء إضافية على سكان المحافظات، ما يجعل الاستفادة من المهلة الحالية الخيار الأقل تكلفة والأسرع للحصول على قيمة الأوراق النقدية القديمة.
كما أن تأكيد المركزي استمراره في تقييم احتياجات السوق من الفئات النقدية يشير إلى أن ملف السيولة والفئات المتداولة لا يزال مفتوحاً، في ظل استمرار مطالب الأسواق بتوفير كميات أكبر من الفئات الصغيرة لمعالجة أزمة “الفراطة”.
كما أن القرار يقر بأنه لا يمنح أسبوعاً إضافياً فقط، بل يعيد لمدة أسبوع آلية الاستبدال المباشر التي كانت متبعة سابقاً، أي أن المواطن يسلم العملة القديمة ويحصل فوراً على قيمتها بالعملة الجديدة عبر المصارف والبريد، بدلاً من آلية السحب التي كانت تقضي بإيداع القيمة في حساب مصرفي بعد تقديم طلب والتدقيق فيه.
الوطن – أسرة التحرير
