أعلن المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف متابعة تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني، أحمد الهلالي، تجاوز الإشكال الذي حصل في القصر العدلي في مدينة القامشلي وأدى إلى تعثر ملف الدمج والمعتقلين.
وأشار الهلالي وفق وكالة “نورث برس” إلى أن “الصورة ستتوضح بشكل كامل خلال الأسبوع الجاري”.
وبيّن المتحدث، أن إدارة السجون التابعة لوزارة الداخلية تسلمت سجون محافظة الحسكة، مع دمج الكوادر التي كانت تتبع سابقاً لـ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) ضمن الإدارة الجديدة، مبيناً أن العملية مستمرة رغم التحديات الأخيرة.
وذكر أن إطلاق سراح الموقوفين لدى الحكومة والمعتقلين لدى (قسد) يأتي ضمن بنود اتفاق الدمج، لافتاً إلى أن ما يجري “ليس تبادلاً للأسرى بل إخلاءات سبيل غير مشروطة، مرتبطة بتقدم مسار الدمج، حتى وإن كان يسير بوتيرة بطيئة”.
وأوضح الهلالي، أن التعثر الذي حصل مؤخراً كان نتيجة ما جرى في القامشلي، وقال: “العملية لم تتوقف، بل استمرت، وتم تجاوز الإشكال، في ظل سلسلة اجتماعات ولقاءات جرت في دمشق بين المبعوث الرئاسي، ومحافظ الحسكة، ووزير العدل، والنائب العام للجمهورية، لمتابعة هذا الملف”.
وشهدت عملية تسلم وزارة العدل للقصر العدلي في مدينة القامشلي الشهر الماضي تعثراً بسبب رفض الموجودين فيه فكرة تسليم المبنى للحكومة.
وسبق ما حدث من تعثر في تسليم القصر العدلي في القامشلي للحكومة، قيام مسلّحين من (قسد) بمنع قضاة وموظفي الحكومة من دخول القصر العدلي في مدينة الحسكة، بعد يوم من تسلم وزارة العدل له.
ويضاف إلى تلك التجاوزات لاتفاق الدمج عدم قيام (قسد) بوضع حد للانتهاكات التي تواصل ما تسمى “الشبيبة الثورية” التابعة لـها ارتكابها بحق الأهالي، واستمرارها بخطف القصر والقاصرات لتجنيدهم في صفوها، إضافةً الى رفع رايات “حزب العمال الكردستاني” الذي تتخذ قياداته من جبال قنديل في شمال غرب العراق معقلاً لها، وتسليح المدنيين الأكراد وتفعيل دور «الشبيبة الثورية» في عمليات التجـييش.
الوطن – أسرة التحرير
