بحضور الرئيس الشرع.. سوريا تطلق حملة وطنية شاملة لمكافحة المخدرات وتعزيز برامج العلاج والتعافي

بحضور الرئيس أحمد الشرع، أُطلقت اليوم الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان، التي تنظمها وزارتا الداخلية والصحة، خلال احتفال رسمي استضافه قصر المؤتمرات بدمشق تحت شعار “سوريا دون مخدرات”.

وزير الداخلية: مكافحة المخدرات واجب وطني ومسؤولية إنسانية مشتركة

وأكد وزير الداخلية أنس خطاب في كلمته خلال الحفل، أن جهود الدولة السورية أسفرت عن ‏تحقيق نتائج نوعية وغير مسبوقة في مكافحة المخدرات،  كما عززت تعاونها على المستويين الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الآفة.

وقال وزير الداخلية إن انعقاد هذه الفعالية بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يحمل رسالة واضحة بأن الأمن مسؤولية جماعية، وإن بناء الوطن يتطلب تضافر جهود جميع أبنائه، مشدداً على أن مواجهة آفة المخدرات لا يمكن أن تنجح إلا بتكاتف الدولة والمجتمع.

وأعلن الوزير رسمياً إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان، باعتبارها تجسيداً لالتزام الدولة بحماية الإنسان وصون المجتمع وترسيخ الأمن والاستقرار.

وأوضح أن خطر المخدرات تجاوز حدود الدول، وأصبح قضية دولية وإنسانية تستوجب توحيد الجهود لمواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود، مؤكداً أن مكافحة المخدرات ليست مهمة أمنية فحسب، بل واجب وطني وأخلاقي لما تمثله من تهديد مباشر للإنسان والمجتمع.

وتناول وزير الداخلية الإرث الذي خلفه النظام البائد، مبيناً أن سوريا التي عُرفت عبر تاريخها منارة للعلم والثقافة، حولها إلى أكبر مصدر للكبتاغون والمواد المخدرة، واستخدم هذه التجارة وسيلة للابتزاز وأداة للحرب ومصدراً للتمويل غير المشروع، فضلاً عن نشرها داخل البلاد وخارجها.

وأشار إلى أن الدولة السورية تعمل اليوم بإرادة حازمة لاستعادة المكانة الحقيقية لسوريا كدولة للحياة والعلم والتنمية، وشريك مسؤول في حماية الأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها.

وأضاف خطاب إن المرحلة الماضية شهدت نتائج نوعية وغير مسبوقة، تمثلت في تفكيك شبكات تهريب دولية، وضبط معامل لإنتاج الكبتاغون، ومصادرة أطنان من المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات، إلى جانب تعزيز التعاون الأمني مع الدول الشقيقة والصديقة، ولا سيما دول الجوار ودول مجلس التعاون الخليجي، بما يعكس أنموذجاً ناجحاً للشراكة الإقليمية.

وأوضح وزير الداخلية أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي للقضاء على هذه الآفة، مشيراً إلى أن الرؤية الوطنية تقوم على تكامل العمل الأمني مع الجهود التربوية والتوعوية والصحية.

وبيّن أن الحملة الوطنية ترتكز على ثلاثة مسارات رئيسة تشمل إنفاذ القانون عبر ملاحقة تجار ومروجي المخدرات، وتعزيز الوقاية والتوعية من خلال الأسرة والمؤسسات التعليمية والمنظمات المجتمعية، إضافة إلى العلاج والتأهيل وإعادة إدماج المتعافين في المجتمع.

وزير الصحة: الإنسان أولاً وبرامج وطنية للتعافي والدعم

من جانبه، أكد وزير الصحة مصعب العلي أن إطلاق الحملة المشتركة بين وزارتي الداخلية والصحة تحت شعار “سوريا دون مخدرات” يجسد التزام الدولة بحماية الأمن الصحي والاجتماعي للمواطن، انطلاقاً من شعار الوزارة الدائم “الإنسان أولا”.

وأوضح أن الوزارة عملت منذ البداية وفق نهج مؤسساتي بالتعاون مع الشركاء الوطنيين ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف إعداد رؤية استراتيجية شاملة تتضمن توحيد البروتوكولات العلاجية، وإنشاء نظام للرصد والتقييم، وتعزيز الوقاية والكشف المبكر.

كما أعلن العلي إطلاق برنامج وطني لرفع كفاءة الكوادر العاملة في وزارتي الصحة والداخلية، وتعزيز دور الرعاية الصحية الأولية عبر شبكة من المراكز المجتمعية المدمجة، إلى جانب إطلاق مبادرة “بوابات التعافي” التي بدأت أعمالها من خلال 13 مركزاً مجتمعياً.

وأشار وزير الصحة أيضاً إلى إطلاق خطوط ساخنة متخصصة تعمل على مدار الساعة في دمشق وحلب لتقديم الاستشارات والدعم الأولي، مع العمل على توسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل محافظات أخرى.

تطوير البنية العلاجية وبناء منظومة متكاملة للإدمان

بدوره، أوضح مدير إدارة الصحة النفسية في وزارة الصحة وائل الراس أن الوزارة وضعت، بالتعاون مع خبراء سوريين ودوليين، رؤية استراتيجية وخريطة طريق لمعالجة ملف الإدمان، بعد الإرث الصعب الذي خلفه النظام البائد.

وأشار إلى إنشاء إدارة للصحة النفسية واستحداث مجلس الصحة النفسية والإدمان الذي يضم مختلف الوزارات المعنية، بالتوازي مع التركيز على تدريب كوادر وطنية وإعداد مجموعة من المدربين المتخصصين.

واستعرض الراس مشاريع تطوير البنية التحتية العلاجية، مبيناً أن مشفى ابن رشد يستقبل حالياً بين 25 و40 سريراً، مع العمل على رفع طاقته إلى 80 سريراً، إضافة إلى تطوير مشفى ابن سينا في ريف دمشق، وتفعيل وحدة علاج الإدمان في مستشفى الحياة بمدينة حارم في إدلب، فضلاً عن مشفى ابن خلدون في حلب الذي تبلغ طاقته الحالية 20 سريراً ويجري العمل على رفعها إلى 80 سريراً.

كما أشار إلى تحويل مركز النور، الذي كان يستخدم سابقاً مستودعاً للمخدرات، إلى مركز للتعافي يستقبل حالياً مئات المرضى.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستركز على إعادة دمج المتعافين في المجتمع عبر برامج التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، بما يسهم في تحويلهم إلى أفراد منتجين داخل المجتمع.

مدير مكافحة المخدرات: استراتيجية وطنية لتفكيك شبكات التهريب وتجفيف منابعها

بدوره، أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العميد خالد عيد أن النظام البائد حول سوريا إلى مركز لإنتاج الكبتاغون وتهريبه إلى معظم الدول المجاورة، ما خلف تركة ثقيلة على المجتمعين الداخلي والخارجي.

وأوضح عيد أن مرحلة ما بعد الثامن من كانون الأول 2024 شهدت إطلاق نهج جديد ركز على تفكيك شبكات التهريب الدولية والمصانع المحلية، وملاحقة التجار، وتنفيذ ضربات استباقية لتجفيف منابع التمويل والإنتاج، بهدف استعادة سوريا مكانتها.

وأضاف إن استراتيجية الحكومة لمكافحة المخدرات تجمع بين الملاحقة الأمنية والحلول المجتمعية، وتشمل تعزيز التعاون الأمني مع الدول المجاورة وإنشاء مراكز لإعادة التأهيل.

وأشار إلى أن الجهود أسفرت عن ضبط نحو 700 مليون حبة كبتاغون، و15 طناً من مادة الحشيش، و84 كيلوغراماً من مادة الكريستال (الإتش بيوز)، إلى جانب توقيف عدد من تجار المخدرات المطلوبين على لوائح الإنتربول.

تكريم أسرة شهيد مكافحة المخدرات

وفي ختام الحفل، كرم الرئيس أحمد الشرع، برفقة وزير الداخلية أنس خطاب، والد وأطفال الشهيد خالد رضوان الحاج عبدالله، الذي استشهد أثناء أداء واجبه في مكافحة المخدرات.

الوطن- أسرة التحرير