نشطت المديريات الخدمية في مجلس مدينة حلب، ونفذت خدمات وأعمالاً عديدة في أحياء المدينة، بهدف تطوير وتحسين الحركة المرورية والبنية التحتية، في وقت استكملت أعمال تشجير مكثفة لتحسين الواقع البيئي والمظهر الحضاري للمدينة.
وعمدت شعبة الصيانة في مديرية خدمات الأنصاري غربي إلى ردم حفر في حي صلاح الدين نزلة الشرعية باتجاه دوار صلاح الدين “بينما أزالت مديرية خدمات الحمدانية الردم وأحجار النيو جرسي والحاجز المعدني في حي 1070 شقة لتسهيل حركة الأهالي والطلاب والآليات، ثم أعادت إغلاق المنصف بأحجار نيوجرسي أمام مدخل الحي حرصاً على السلامة المرورية بعد فتحه من قبل مجهولين”، كما ذكر موقع مجلس المدينة على “فيسبوك”
كما نفذت مديرية خدمات قاضي عسكر شعبة الصيانة “رصاً وجماشاً مؤقتاً في شوارع حي جورة عواد وحي القاطرجي لتحسين حركة المرور خاصة خلال عودة الطلاب للمدارس، وأيضاً جهزت، بالتعاون مع منظمة UNDP “سوقا شعبيا في حي ضهرة عواد من خلال ترحيل الأنقاض تمهيداً لتحسين وتنظيم حركة السوق”.
تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية مجلس مدينة حلب لتعزيز السلامة العامة وتحسين الخدمات للمواطنين.
وفي إطار مساعي مجلس مدينة حلب لتحسين الواقع البيئي والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة، وبتوجيهات من محافظة حلب “نفذت مديرية الحدائق أعمال تشجير واسعة على عدد من الشوارع الرئيسية، شملت محاور ومنصفات متفرقة في أنحاء مدينة حلب”.
والمواقع التي تم تشجيرها هي محور ومنصف الصاخور- طريق المطار ومحور ومنصف العرقوب- الصاخور ومحور ومنصف مساكن هنانو- العمالية ومحور ومنصف البولمان- المحلق ومحور ومنصف تشرين- نفق بغداد، بالإضافة إلى محور النيرب- الحاووظ ومحور منصف الاكسبريس- البراء- الشرطة ومحور جامع العباس- حلب الجديدة ومحور دوار السلام- العباس ومحور دوار قاضي عسكر ومحور محيط قلعة حلب، إلى جانب محور التوحيد ودوار الصاخور والدائري الجنوبي والحمدانية وجوانب الطرق والعديد من المحاور الأخرى ضمن عموم المدينة”.
وتستمر عمليات الزراعة والتشجير في المرحلة الأولى على كافة المحاور والمنصفات، تليها أعمال تشجير في الحدائق العامة “وتهدف هذه الجهود إلى زيادة المسطحات الخضراء في الحيز الجغرافي للمدينة، ما يسهم في تحسين البيئة وإضفاء الجمالية على المدينة”.
ويؤكد مجلس المدينة عبر مديرية الحدائق على “أهمية العمل الجماعي ودعم المبادرات الأهلية المستمرة التي تساهم في تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتحسين الأحياء السكنية، بما ينعكس إيجابياً على جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين”.
