دخل المشهد النقدي المحلي نفقاً جديداً من الضغوط المركبة مع تداولات منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء، إذ عاود سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة الجديدة صعوده ليتراوح بين 13.57 ملامساً أعلى مستوياته عند 13.6 ليرة.
ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بانهيار آمال التهدئة وارتفاع مؤشرات فشل مفاوضات وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، وسط عدم استقرار الوضع في مضيق هرمز، والخوف من اتساع رقعة الصراع إقليمياً ودخول أطراف دولية وإقليمية، فهذه التطورات الجيوسياسية، التي أثارت قلقاً دولياً من أزمة طاقة عالمية، تزامنت محلياً مع قرار رفع أسعار المحروقات، ما خلق “عاصفة كاملة” رفعت تكاليف السلع والخدمات بشكل حاد، ودفعت الفعاليات الاقتصادية نحو مستويات قصوى من التحوط بالعملة الصعبة.
ويرى مراقبون أن تزامن فشل المفاوضات الدولية مع ارتفاع تكلفة الطاقة محلياً قد أدى إلى استنزاف سريع لمكاسب الاستقرار الهش التي تحققت سابقاً، فبينما يترقب العالم مآلات الصراع في الممرات المائية، تعاني الأسواق المحلية من موجة تضخمية جديدة نتيجة انعكاس أسعار المحروقات على سلاسل التوريد والإنتاج.
هذا الواقع يضع القوة الشرائية للمواطن تحت مجهر الاختبار القاسي، بانتظار تدخلات نقدية قادرة على لجم “حمى التوقعات” التي بدأت تتجاوز المعطيات الرقمية لتعتمد على سيناريوهات التصعيد العسكري المفتوح.
أسعار الذهب
أما في قطاع المعادن الثمينة، فقد سجلت الأونصة العالمية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.30% لتستقر عند مستوى 4,704.165 دولارات.
وبالرغم من هذا الهدوء العالمي، حافظت الأسعار المحلية على مستويات مرتفعة بضغط من تدهور سعر الصرف، إذ أظهرت النشرة الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء مبيع غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً عند 17,750 ليرة سورية، بينما حدد سعر الشراء عند 17,350 ليرة.
وفي السياق ذاته، سجل مبيع غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 15,200 ليرة سورية مقابل 14,800 ليرة لسعر الشراء، في حين بلغ سعر مبيع الغرام من عيار 24 قيراطاً 20,300 ليرة سورية، مقابل 19,900 ليرة لسعر الشراء.
وعلى صعيد الأسعار المسعرة بالدولار الأميركي، سجل مبيع عيار 21 نحو 131 دولاراً، وعيار 18 نحو 112 دولاراً، بينما استقر مبيع عيار 24 عند 150 دولاراً.
ختاماً، يضع وصول الدولار إلى عتبة 136 ليرة السياسة الاقتصادية أمام تحديات تخلط بين الملفين السياسي والمعيشي.
ويبقى الرهان على قدرة السوق المحلية في امتصاص “صدمة المحروقات” وتجاوز تداعيات فشل الهدنة الإقليمية، في وقت بات فيه استقرار الصرف مرتبطاً بشكل عضوي بمدى القدرة على حماية سلاسل الإمداد وتبريد بؤر التوتر المشتعلة في المنطقة.
