قضت “محكمة الاستئناف” الكويتية ببراءة الإعلامية حليمة بولند من تهمة إثارة الفتنة الطائفية والتعاطف مع إيران، على خلفية تصريحات ومواقف أُثيرت خلال فترة الاعتداءات الإيرانية على الكويت، في حكم أنهى إحدى القضايا التي حظيت باهتمام واسع خلال الفترة الماضية.
وألغت المحكمة الحكم الذي كان قد قضى بالامتناع عن النطق بالعقاب مع إلزام الإعلامية الكويتية “بولند” بتقديم كفالة وتعهد بحسن السير والسلوك، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها براءة الإعلامية الكويتية من جميع التهم المنسوبة إليها، وذلك بعد مراجعة ملف القضية والوقائع والإجراءات القانونية المرتبطة بها، لتُسدل بذلك الستار على القضية بحكم البراءة.
ولم تصدر حليمة بولند، تعليقاً على الحكم المتداول، فيما أعاد القرار اسمها إلى واجهة النقاش الإعلامي بعد فترة من الجدل المرتبط بالقضية.
ويأتي الحكم في إطار الإجراءات القضائية المعتادة التي تنظرها المحاكم الكويتية بمختلف درجاتها، إذ تمتلك “محاكم الاستئناف” صلاحية مراجعة الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى وتأييدها أو تعديلها أو إلغائها وفقاً لما يتوافر لديها من معطيات قانونية.
وهنأت الإعلامية الكويتية مي العيدان مواطنتها بحكم البراءة، وكتبت: “ألف مبروك.. محكمة استئناف أمن الدولة تبرئ حليمة بولند”، مشيدة بمرافعة المحامي الدكتور فيصل عيال العنزي، ومباركة لهما صدور الحكم.
وكانت القضية قد شهدت تفاعلاً ملحوظاً على منصات التواصل في الكويت، وانقسمت الآراء بين مؤيد للحكم باعتباره تأكيداً لمبدأ القضاء المستقل والفصل في القضايا وفق الأدلة القانونية، وبين متابعين حرصوا على ترقب مسار القضية منذ بدايتها وحتى صدور الحكم النهائي.
الوطن – أسرة التحرير
