تحقيقات حظر “الكيميائي” تفشل بالوصول إلى “فاعلين” بالهجمات على بلدتين سوريتين

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عدم تمكنها من إثبات ما إذا كان جرى استخدام عناصر سامة محظورة في هجمات شنتها مجموعات مسلحة، على بلدتين سوريتين عامي 2016 و2018، تسببت بإصابة العشرات.
وبحسب بيان المنظمة، الذي نشرته وكالة “ا ف ب” فقد جرى تحليل العيّنات وفحص البيانات، ومقابلات الشهود، حيث لم تفض إلى تأكيد ما إذا كانت مواد كيميائية أم لا، وذلك خلال الهجمات على بلدة في شمال غرب حلب عام 2018.
وأشارت المنظمة في تقريرها، إلى أن الأعراض التي ظهرت على الضحايا، “يمكن أن تكون نتيجة التعرّض لمادة غير متفجرة سبّبت تهيّجاً خفيفاً أو متوسطاً في الجهاز التنفسي”.
المنظمة قالت في تقرير آخر: إنها لم تتمكن أيضاً من إثبات ما إذا تم استخدام أسلحة كيميائية، في هجوم مفترض بالكلور في سراقب، بريف إدلب في الأول من آب عام 2016.
سورية كانت طالبت منظمة حظر “الكيميائي” بإجراء تحقيق، حول ارتكاب التنظيمات المسلحة جرائم تمثلت باستخدام الغازات السامة في مدينة حلب، حيث قام مسلحون في شرق حلب بإطلاق قذائف الهاون التي تحتوي على مادة الكلور، مستهدفين منطقة النيرب، لافتة إلى إصابة العشرات، من بينهم جنود ونساء وأطفال، بحالات اختناق.
وكان مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أكد في وقت سابق من هذا الأسبوع ضرورة إغلاق “ملف سورية الكيميائي” نهائياً، لأنها أوفت بالتزاماتها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ودمرت كامل مخزونها منذ عام 2014.
ولفت إلى أن هناك مخالفات خطرة وعيوباً جسيمة طغت على عمل مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيراً إلى أن سورية تعاونت مع الأمم المتحدة ومنظمة الحظر، للتخلص من أسلحتها الكيميائية، وتسوية المسائل العالقة ما يتطلب وقف التلاعب بهذا الملف وإغلاقه في أقرب وقت.
وكالات