تخوف من غضبهم نتيجة التمييز العنصري الذي يتعرضون له…اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومستوطنين من أصول إثيوبية في تل أبيب

سعت السلطات الإسرائيلية أمس الإثنين لتهدئة غضب اليهود الإثيوبيين بعد يوم على اندلاع اشتباكات عنيفة إثر تظاهرة احتجاج على عنف الشرطة والتمييز الذي يتعرض له الإسرائيليون من أصول إثيوبية.
يأتي ذلك على حين كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن أكثر من ألفي وحدة استيطانية إسرائيلية أقيمت على أرض خاصة للفلسطينيين.
واعترف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أمس بأن إسرائيل ارتكبت «أخطاء» بحق اليهود الإثيوبيين ووصف معاناتهم بـ«الجرح المفتوح».
وقال ريفلين في بيان: «لقد ارتكبنا أخطاء، لم نمعن النظر، ولم نستمع بما فيه الكفاية» لمعاناتهم»، وأضاف: «كشفت التظاهرات في القدس وتل أبيب جرحاً مفتوحاً في قلب المجتمع الإسرائيلي، معاناة مجتمع يصرخ بسبب شعوره بالتمييز والعنصرية دون أن يلقى استجابة».
وأصيب أكثر من 50 شخصاً بجروح، أغلبيتهم من عناصر الشرطة، في صدامات دارت في وسط تل أبيب مساء الأحد إثر تظاهرة احتجاجية على عنف الشرطة والتمييز الذي يتعرض له الإسرائيليون من أصول إثيوبية.
وأطلق عناصر من شرطة الخيالة القنابل الصوتية لتفريق جموع المتظاهرين ومنعهم من اقتحام بلدية تل أبيب، ورشق بعض المتظاهرين عناصر الشرطة بالحجارة والزجاجات الفارغة وكراس أخذوها من المقاهي المجاورة.
كما استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين فروا إلى الشوارع المجاورة، لكنهم ما لبثوا أن عادوا للتجمع، في عمليات كر وفر متكررة.
وأعلنت الشرطة أن 46 من عناصرها وسبعة متظاهرين على الأقل، أصيبوا بجروح في الصدامات، مشيرة إلى أنها اعتقلت 26 متظاهراً.
وقدرت الشرطة عدد المشاركين في التظاهرة بنحو ثلاثة آلاف شخص، على حين نقلت وسائل الإعلام عن منظمي الاحتجاجات أن عدد المتظاهرين بلغ عشرة آلاف. وجاءت الاحتجاجات بعد أيام من تظاهرة غاضبة في مدينة القدس تخللتها صدامات أصيب فيها عشرة متظاهرين وثلاثة شرطيين بجروح وتنادى إليها المحتجون إثر بث تسجيل فيديو ظهر فيه رجلا شرطة يضربان جندياً إسرائيلياً من أصل إثيوبي.
بدورها نشرت الشرطة الإسرائيلية أمس قوات معززة وأغلقت جميع المداخل المؤدية إلى مكتب رئاسة الوزراء على الرغم من غياب المتظاهرين.
ويعيش أكثر من 135 ألف إثيوبي يهودي في تل أبيب التي هاجروا إليها في موجتي العامين 1984 و1991. إلا أنهم يجدون صعوبة في الاندماج في المجتمع الإسرائيلي.
وفي سياق آخر نقلت صحيفة «هآرتس» عن تقرير أجرته الجمعية اليمينية «رغافيم» ورفع إلى الكنيست الإسرائيلي تمهيداً للعمل في سبيل تشريع قانون لمصادرة الأراضي من أصحابها الشرعيين قوله: «إن 2026 مبنى أقيم على أراض فلسطينية خاصة منها 1232 منزلاً دائماً و794 منزلاً مؤقتاً من أنواع مختلفة وبالإجمال فإن 1500 عائلة تسكن في هذه المنازل».
ولعلمها أن مصادرة هذه الأراضي أمر غير شرعي ومخالف للقوانين الدولية حذرت الجمعية من نشر تفاصيل تقريرها واعتبرت أن نشرها «عمل غير مسؤول» بحسب وصفها داعية للعمل «بالسرية المناسبة للشؤون الحساسة وليس على العلن». وأوضحت الصحيفة أن تشريع قانون مصادرة هذه الأراضي يجب أن يتم قبل حلول كانون الأول 2015 الموعد الذي يفترض بإسرائيل أن تخلي فيه بأمر قضائي كل البؤرة الاستيطانية في «عمونة» وبعد ذلك هدم تسع مستوطنات في «عوفره». وبينت إحصاءات إسرائيلية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أقرت خلال العام الماضي مخططات لبناء 243 وحدة استيطانية جديدة على أراض بالضفة الغربية المحتلة كانت ضمتها إلى القدس المحتلة، إضافة إلى مخططات لإكمال بناء 270 وحدة استيطانية أخرى في الضفة.
وتعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال مخطط ممنهج على تهويد الأراضي الفلسطينية المحتلة في القدس والضفة الغربية من خلال مصادرة الأراضي لإقامة المستوطنات والبنى التحتية والضغط على الفلسطينيين لإجبارهم على ترك أراضيهم ومنعهم من زراعتها ومساعدة المستوطنين على الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين والاعتداء عليهم بهدف تهجيرهم.
(سانا – أ ف ب)