أصدرت وزارة البيئة والإدارة المحلية والبيئة الشروط الفنية والبيئية والصحية اللازمة لإنشاء مزارع تربية وإكثار الضفادع، بهدف تشجيع المربين على هذا النوع من النشاط الاقتصادي ومنها: أن يكون موقع المزرعة خارج المخطط التنظيمي، وبعيدة عن التجمعات السكنية والمداجن ومصادر التلوث بمسافة أمان لا تقل عن 1000م.
وألاَّ تقل مساحتها الإجمالية عن 2 دونم.
ومن هذه الشروط التي حصلت عليها “الوطن” أن تكون المزارع محاطة بسور إسمنتي بارتفاع 3م، ومزودة ببوابة حديدية محكمة الإغلاق، وتأمين مصدر مياه دائم ونظيف وصالح للاستخدام وتوفير متابعة بيطرية دورية من طبيب بيطري مختص ومشرف على المزرعة.
من جهته أكد مدير البيئة بحماة عصام الخطيب لـ”الوطن”، أن تربية “الضفادع” عادت تدريجياً إلى منطقة “الغاب” بعد توقف دام سنوات بسبب التهجير والدمار في مناطق تربيتها وأنه تم مؤخراً تسجيل أول طلب لتصدير الضفادع منذ التحرير، ما يؤكد استئناف العمل في هذا القطاع الذي كان منذ “الثمانينيات” من القرن الماضي، لكن بشكل محدود عبر شركات خاصة، ثم تم تنظيمه ليتم حصرياً عبر القنوات الرسمية وتحت إشراف مديرية التنوع الحيوي في وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
ولفت إلى أن تربية “الضفادع” مشروع اقتصادي وتصديري مهم جداً، حيث تعد مصدراً جيداً للدخل، وتتم غالباً في منطقة “الغاب” بريف حماة الغربي، لأنها رطبة ومناسبة لتربية “الضفادع”، وتتميز بوجود ما يسمى “ضفدع بلاد الشام الأخضر”.
وذكر أن للضفادع أهمية في الحفاظ على التوازن البيئي من خلال التخلص من الحشرات الضارة، لذلك تم وضع شروط لتصديرها بإقامة “مزارع” لتربيتها وإكثارها حفاظاً على هذا النوع من الانقراض.
وأكد أن الحصول على الترخيص البيئي يتم حصراً عبر الوزارة بعد كشف مديرية البيئة وإحالة الملف لمديرية التنوع الحيوي، وبعد الترخيص البيئي يُقدَّم طلب الموافقة على التصدير إلى مديرية البيئة في حماة.
من جهتهم بيَّنَ عدد من المشتغلين بتربية “الضفادع” في منطقة “الغاب” بريف حماة الشمالي الغربي لـ”الوطن”، أن هذا النوع من النشاط الاقتصادي إلى “ازدهار”، نتيجة الدعم الذي تقدمه لهم وزارة الإدارة المحلية والبيئة، ممثلةً بمديريتها في حماة.
وأوضحوا أنهم مع عودتهم من مخيمات النزوح القسري بالشمال السوري، عادوا إلى ترخيص مزارع لتربية “الضفادع” وتصديرها، لأنها تحقق مصدر دخل مجزٍ.
ولفتوا إلى أن “الضفادع” السورية مرغوبة ومطلوبة جداً في العديد من البلدان العربية والأجنبية.
وقد بدأت عودة المزارع للعمل بعد عودة الأهالي من مخيمات التهجير القسري إلى قراهم، مع طلبات جديدة لإنتاج أسماك الزينة وتربية الضفادع، وتشترط الوزارة حالياً الحصول على الترخيص الإداري، بينما يُتوقع أن يكون الإنتاج مرتفعاً ومربحاً عند الالتزام بالشروط.
وعن استخدامات الضفادع وأسواق تصديرها قال “الخطيب”: إن لها أهمية طبية إذ تستخدم إفرازات جلدها وعظامها وأنسجتها العضلية في علاج العديد من الأمراض، وتصدر إلى الأسواق الخارجية مثل “تركيا وأوربا والصين”، ولها استخدامات عديدة ومفيدة في البحث العلمي والتعليم والمكافحة الحيوي، إضافة إلى أن معظم الدول تستخدمها للاستهلاك الغذائي التجاري.
وتعتمد الأسعار على العقود المباشرة بين المُصدِّر والمستورد وعلى جودة المنتج (ضفادع حية أو مجمدة) وحجم الضفدع.
ويتم التصدير وفق شروط تنظيمية وبيئية صارمة لضمان حماية التنوع الحيوي، مثل: الترخيص البيئي من وزارة الإدارة المحلية والبيئة، والموافقة البيئية على التصدير من مديرية البيئة لضمان عدم استنزاف الأنواع البرية، ومن مزارع تربية معتمدة إذ يجب أن يكون التصدير من مزارع تربية مرخصة وليس من الصيد الجائر في البحيرات.
