عادت موجة التقلّبات الحادة لتفرض نفسها على المشهد النقدي المحلي اليوم الأحد، حيث سجل سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعاً متتالياً ليصل إلى مستوى 13,250 ليرة.
وتأتي هذه القفزة السعرية كانعكاس مباشر للقرار الإيراني المفاجئ بإغلاق مضيق هرمز بشكل كامل، وهو التطور الذي أحدث صدمة في سلاسل التوريد العالمية، وأثار مخاوف جدية من انقطاع إمدادات الطاقة وارتفاع كلف الشحن والتأمين إلى مستويات غير مسبوقة. وقد ترجمت هذه المخاوف محلياً عبر زيادة الطلب على العملات الأجنبية كتحوّط من تبعات هذا الإغلاق الاستراتيجي، ما أفقد الليرة السورية المكاسب الطفيفة التي حققتها في الأيام الماضية، وأعاد الأسواق إلى حالة من الترقّب والحذر الشديدين.
وفي الوقت الذي تسارع فيه السوق الموازية للتفاعل مع هذه الصدمات الجيوسياسية، يبرز التساؤل الشعبي حول “مرونة” الأسعار المحلية التي لا تستجيب إلا صعوداً، فبالرغم من التحسّن الطفيف الذي طرأ على سعر الصرف خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن أسعار السلع الأساسية في الأسواق ظلت متصلّبة عند قممها المرتفعة من دون أي تراجع يذكر، ما يعكس غياباً للرقابة الفاعلة وسلوكاً احتكارياً يتذرع دائماً بكلف التوريد المدفوعة تارة والمستقبلية تارة اخرى.
هذا الانفصال عن الواقع السعري يتزامن مع تمسك مصرف سورية المركزي بثبات أسعار الصرف في نشراته الرسمية، وهي الفجوة التي باتت تضغط بشكل مزدوج على القوة الشرائية للمواطنين، حيث يدفع المستهلك ثمن قفزات السوق السوداء من دون أن يلمس ثمار “استقرار” النشرات الرسمية أو التحسّنات المؤقتة في قيمة الليرة.
أسعار الذهب
ولم يتوقف أثر هذا التصعيد عند حدود سعر الصرف، بل امتد ليرفع أسعار المعادن الثمينة عالمياً، حيث اتجه المستثمرون نحو الملاذات الآمنة، ما دفع أونصة الذهب العالمية للارتفاع بنسبة 0.95بالمئة لتستقر عند مستوى 4,831.22 دولاراً وفقاً لما أظهرته بيانات النشرة الأخيرة.
وبالرغم من أن تحسّن قيمة الأونصة عالمياً كان من المفترض أن يدفع الأسعار المحلية نحو الأعلى، إلا أن الأسعار المسجّلة في النشرة الرسمية الصادرة اليوم الأحد أظهرت محاولة لتصحيح المسار السعري محلياً لامتصاص صدمة الصرف، حيث سجل مبيع غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً 17,300 ليرة سورية، بينما حدد سعر الشراء عند 16,900 ليرة.
وأظهرت البيانات التفصيلية للنشرة أن غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً سجل سعر مبيع وصل إلى 14,850 ليرة سورية مقابل 14,450 ليرة لسعر الشراء، في حين بلغ سعر مبيع الغرام من عيار 24 قيراطاً 19,850 ليرة سورية، مقابل 19,450 ليرة لسعر الشراء.
أما على صعيد الأسعار المقومة بالدولار الأمريكي، فقد حافظت الأسواق على هوامش محددة؛ إذ سجل مبيع عيار 21 نحو 134 دولاراً، وعيار 18 نحو 115 دولاراً، بينما استقر مبيع عيار 24 عند 154 دولاراً.
ختاماً، يضع إغلاق مضيق هرمز الاقتصاد السوري أمام اختبار صعب في ظل الاعتماد الكبير على الممرات المائية الحيوية لتأمين المستوردات، وهو ما يفرض تحديات إضافية على السياسة النقدية في محاولة لثبيت دعائم سعر الصرف، ومنع انزلاق الأسواق نحو موجات تضخّمية جديدة تزيد من الأعباء المعيشية، بانتظار ما ستسفر عنه الجهود الدبلوماسية لفك العقدة في أحد أهم الشرايين الملاحية في العالم.
