عدلت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مدة إجازة أو موافقة الاستيراد بمقدار النصف، لتصبح ستة أشهر بدلاً من سنة واحدة، وذلك لنوعي الاستيراد الصناعي والتجاري.
وبحسب القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد، والمنشور على صفحتها الرسمية عبر «فيسبوك»، فقد أصبحت مدة إجازة أو موافقة الاستيراد الصناعي والتجاري ستة أشهر اعتباراً من تاريخ منحها، مع الأخذ بالحسبان أن مدة الأشهر الستة غير قابلة للتمديد وذلك لكافة أنواع الإجازات والموافقات.
كما اعتبر القرار الإجازات والموافقات الممنوحة سابقاً مشمولة بالضوابط، بالتوازي مع منح إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة سابقا حتى تاريخ 9/3/2020 شهراً إضافياً، على أن تكون المدة القصوى 8/9/2020 (ضمنا يوم الثامن من أيلول) وذلك للبدء بالشحن.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء (بجلستها رقم 30 تاريخ 23/7/2020) أيّدت مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتعديل مدة إجازة أو موافقة الاستيراد الصناعي والتجاري لتصبح ستة أشهر اعتباراً من تاريخ منحها، دون قابلية التمديد، لكافة الإجازات والموافقات، بما فيها تلك الممنوحة سابقاً، على أن تترك مدة شهر إضافي للإجازات والموافقات الممنوحة سابقا، مع اعتبار هذا التمديد لمدة للإجازة موافقا عليه حكماً.
الوطن
