الوطن
قرر مدّعي عام محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، توقيف زوجين لمدة 15 يوماً قابلة للتجديد، على خلفية جريمة، راحت ضحيتها شابة عشرينية من جنسية عربية، بعد تعرضها لأبشع أشكال التعنيف والتعذيب داخل منزل يفترض أن يكون ملاذاً آمناً لها.
ووجه الادّعاء العام للمتهمين حزمة من التهم الجنائية، حيث أسند للزوج تهمة القتل العمد، إلى جانب استعراض القوة والبلطجة، بينما وُجهت للزوجة الأولى تهمة التدخل بالقتل العمد، إضافة إلى استعراض القوة، في قضية تكشف عن تفاصيل صادمة تتجاوز حدود الخلافات الأسرية إلى دائرة العنف الممنهج.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الزوج نقل الضحية إلى المستشفى بمساعدة كوادر الدفاع المدني، إلا أنها وصلت جثة هامدة، غير أن آثار العنف الواضحة على جسدها ووجهها أثارت شكوك المدّعي العام، الذي لم يتردد في إصدار قرار بتشريح الجثة وفتح تحقيق موسع لكشف الحقيقة الكاملة.
وخلال التحقيق، حاولت الزوجة الأولى تبرير ما حدث، مدّعية أنها شجعت زوجها على الزواج من الضحية قبل أشهر، بدافع الخوف من مرضها ورغبتها في ضمان رعاية زوجها مستقبلاً، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الضحية كانت تتعرض للضرب باستمرار.
أما الزوج، فأقر بوجود خلافات متكررة مع الضحية، معترفاً بأنه اعتدى عليها بالضرب بأكثر من مناسبة.
وكشف التقرير الصادر عن لجنة طبية متخصصة حجم المعاناة التي عاشتها الضحية، حيث أظهر وجود كدمات قديمة وحديثة تغطي أنحاء جسدها، وكسور في الأضلاع، إلى جانب آثار ضربات عنيفة على الوجه، كما وثق التقرير علامات تعذيب قاسية، شملت حروقاً في القدم وآثاراً تشير إلى قلع أظفار، في مشهد يختصر حجم الألم الذي تعرضت له.
وخلص التقرير إلى أن سبب الوفاة يعود إلى نزيف دماغي حاد، نتيجة ارتطام الرأس بجسم صلب، ما يعزز فرضية تعرضها لضربة عنيفة أودت بحياتها.
وكالات
قرر مدّعي عام محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، توقيف زوجين لمدة 15 يوماً قابلة للتجديد، على خلفية جريمة، راحت ضحيتها شابة عشرينية من جنسية عربية، بعد تعرضها لأبشع أشكال التعنيف والتعذيب داخل منزل يفترض أن يكون ملاذاً آمناً لها.
ووجه الادّعاء العام للمتهمين حزمة من التهم الجنائية، حيث أسند للزوج تهمة القتل العمد، إلى جانب استعراض القوة والبلطجة، بينما وُجهت للزوجة الأولى تهمة التدخل بالقتل العمد، إضافة إلى استعراض القوة، في قضية تكشف عن تفاصيل صادمة تتجاوز حدود الخلافات الأسرية إلى دائرة العنف الممنهج.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الزوج نقل الضحية إلى المستشفى بمساعدة كوادر الدفاع المدني، إلا أنها وصلت جثة هامدة، غير أن آثار العنف الواضحة على جسدها ووجهها أثارت شكوك المدّعي العام، الذي لم يتردد في إصدار قرار بتشريح الجثة وفتح تحقيق موسع لكشف الحقيقة الكاملة.
وخلال التحقيق، حاولت الزوجة الأولى تبرير ما حدث، مدّعية أنها شجعت زوجها على الزواج من الضحية قبل أشهر، بدافع الخوف من مرضها ورغبتها في ضمان رعاية زوجها مستقبلاً، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الضحية كانت تتعرض للضرب باستمرار.
أما الزوج، فأقر بوجود خلافات متكررة مع الضحية، معترفاً بأنه اعتدى عليها بالضرب بأكثر من مناسبة.
وكشف التقرير الصادر عن لجنة طبية متخصصة حجم المعاناة التي عاشتها الضحية، حيث أظهر وجود كدمات قديمة وحديثة تغطي أنحاء جسدها، وكسور في الأضلاع، إلى جانب آثار ضربات عنيفة على الوجه، كما وثق التقرير علامات تعذيب قاسية، شملت حروقاً في القدم وآثاراً تشير إلى قلع أظفار، في مشهد يختصر حجم الألم الذي تعرضت له.
وخلص التقرير إلى أن سبب الوفاة يعود إلى نزيف دماغي حاد، نتيجة ارتطام الرأس بجسم صلب، ما يعزز فرضية تعرضها لضربة عنيفة أودت بحياتها.
وكالات
