أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش نتائج أعمالها الشهرية عن شهر آب، مؤكدة استمرار مسارها في حماية المال العام وملاحقة المخالفات الإدارية والمالية وفق البيانات والأرقام الرسمية الصادرة عنها.
أموال تُسترد وحقوق تعود إلى مكانها
أظهرت البيانات المالية المتعلقة بجهود الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في كشف الأموال واستردادها تسجيل مبالغ كُشفت وتم تحصيلها بلغت 135,4 مليون ليرة سورية، وهو ما يعادل 1,1 مليون دولار أمريكي، في حين بلغت المبالغ المُطالب بتحصيلها 5,4 مليارات ليرة سورية، بما يقابلها بالدولار الأمريكي البالغ 44,6 مليون دولار.
قضايا تأخذ مسارها القانوني
وعلى صعيد معالجة الملفات والقضايا الرقابية والمسندة للهيئة، أسفرت الأعمال عن إنجاز الإجراءات الرقابية لـ 398 قضية، في حين أحيل 34 قضية إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنها.
خلف كل مخالفة مساءلة
وفيما يتصل بالمساءلة الشخصية والمحاسبة بحق المخالفين، أظهرت المؤشرات فرض عقوبات مسلكية بحق 344 شخصاً، إضافة إلى إحالة 259 شخصاً إلى القضاء، إلى جانب إحالة 16 شخصاً إلى المحكمة المسلكية ومجالس التأديب.
تعكس هذه المؤشرات تحولاً ملموساً نحو تعزيز الحوكمة وسيادة القانون، حيث لا تقتصر دلالات الأرقام على استرداد المليارات وحماية المال العام فحسب، بل تمتد لتكرس الحزم في ملاحقة الفساد الإداري والمالي.
كما ان توازي العقوبات المسلكية مع الإحالات القضائية يوجه رسالة حازمة مفادها إغلاق منافذ الهدر، ورفع كفاءة المؤسسات العامة عبر تفعيل أدوات المساءلة وصون الحقوق الوطنية.
الوطن ـ أسرة التحرير
