أصدر مجلس كلية الحقوق بجامعة دمشق قراراً بتحويل معظم المواد والمقررات من نظام الأتمتة إلى النظام التقليدي اعتباراً من العام الدراسي 2025-2026 وذلك حفاظاً على سلامة المخرجات التعليمية بعد استعراض نسب النجاح في جميع المقررات لعدد من الدورات الامتحانية السابقة ومعدل العلامات.
هذا ويقدر عدد المواد التقليدية بموجب القرار بـ 53 مقرراً تقليدياً مقابل 23 مادة امتحانية مؤتمتة بمختلف سنوات الدراسة.
ويأتي توجه الكلية، حرصاً على تكوين ملكات حقوقية سليمة لدى دارسي القانون تمكنهم من تعزيز القدرة التحليلية والاستنتاج القانوني والتمكين من الاستنباط وحسن الصياغة القانونية، وتوسيع التفكير القانوني، علماً أن قرار المجلس جاء بناء على المداولات في الهيئات العامة للأقسام العلمية بخصوص تحديد المقررات المؤتمتة والتقليدية.
ونص القرار على إجراء امتحانات مقررات الفصل الثاني التي يتم تقديمها خلال الفصل الأول من العام الدراسي 2025-2026 وفقاً لما كانت عليه في العام السابقة.
ويعلن مضمون القرار بالنسبة لمقررات الفصل الأول في برنامج دوام الفصل الأول، وبالنسبة لمقررات الفصل الثاني في برنامج دوام الفصل الثاني، وفي البرامج الامتحانية بجانب اسم كل مقرر.
وحسب المعلومات، يبدو أن هناك اهتماماً خلال الفترة القادمة بتنوع مجالات الامتحانات ما بين “التقليدي والمؤتمت”، مع التركيز على المواد التي تركز على نوعية المخرجات التعليمية خاصة لعدد من التخصصات العلمية، مقارنة مع الفترة الماضية قبل التحرير الذي كثرت فيها المواد المؤتمتة على حساب التقليدية في عدد من التخصصات.
