بيَّنَ “المكتب الإعلامي” في مجلس مدينة حمص لـ”الوطن”، أن المكتب التنفيذي في مجلس المدينة، أصدر قراراً يقضي بتنظيم منح تراخيص ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، محدداً الاشتراطات الصحية والبيئية والرسوم والعقوبات الناظمة للعمل.
وأوضح أنه بموجب القرار، يقتصر الذبح على المحال المرخصة حصراً، ويُمنع نهائياً في الأرصفة والشوارع العامة، مع حظر رمي المخلفات في شبكة الصرف الصحي، وإلزام تجميعها في أكياس محكمة الإغلاق، والالتزام بالنظافة العامة.
كما يشترط إبقاء المواشي داخل المحل المجاور أو ضمن المركبة فقط، ومنع تجميعها في الشوارع أو داخل محال الذبح، إضافة إلى منع الذبح في حي “كرم الشامي” بشكل نهائي.
ولفت “المكتب الإعلامي” إلى أن القرار حدد رسوم الذبح بنحو 5 آلاف ليرة سورية جديدة لكل محل قصابة، و15ألف ليرة لكل جمعية، و10 آلاف ليرة في حال الذبح ضمن المزارع.
وذكر أن القرار حدد كذلك عقوبات للمخالفين، وتشمل إغلاق المحل غير المرخص لمدة شهر مع غرامة 5 آلاف ليرة جديدة، وغرامة 10آلاف ليرة للجمعيات المخالفة، فيما يُغلق المحل لمدة أسبوع في حال مخالفة الشروط الصحية والبيئية رغم الترخيص، في حين يستمر عمل المسلخ البلدي خلال أيام العيد لذبح العجول والأبقار حصراً، وفق الرسوم النظامية المعتمدة.
وأشار “المكتب الإعلامي” إلى أن مجلس المدينة يدعو الراغبين بالحصول على الترخيص، إلى مراجعة مديرية الشؤون الصحية لاستكمال الإجراءات وفق الأصول.
من جانبهم ذكر العديد من المواطنين لـ”الوطن”، أن هذا “القرار” مهم للغاية، لكونه يسهم بشكل فاعل في نظافة المدينة وسلامة البيئة، ويمنع انتشار مخلفات الذبح في الشوارع وعلى الأرصفة، وما يسببه ذلك من مناظر مزعجة وروائح كريهة.
