بلغت قيمة أعمال النقل التي قامت بها الشركة السورية العراقية للنقل البري خلال العام الحالي ما يقارب 800 مليون ليرة سورية منها نحو 120 مليون ليرة كأرباح.
وناقشت الجمعية العمومية في اجتماع ترأسه وزير النقل علي حمود صباح أمس بحضور الوكيل الإداري لوزير النقل العراقي أحمد كريم عبد أيوب مجمل التقارير المقدمة لاجتماعها الذي يعقد سنوياً.
ودعا وزير النقل إلى مناقشة واقع عمل الشركة والنتائج المحققة حتى تاريخه وانتقالها من حالة الخسارة إلى الربح والنقلة النوعية التي تمت فيها عبر تشغيل أكبر عدد من الشاحنات وإجراء الصيانات الدورية والمتابعة الفنية والإدارية لعملها.
وأشار حمود إلى أهمية فتح الطرق البرية والمنافذ الحدودية وتسيير حركة الشاحنات بين البلدين وخاصة أن الموسم الحالي من الحمضيات وفير جداً وهو مطلوب ومرغوب في السوق العراقية وبالتالي هي فرصة لتسويق المحصول إلى العراق نظراً لانخفاض تكاليفه فيما لو تم تأمينه في السوق العراقية من بلدان أخرى، إضافة إلى طرح رؤية مستقبلية بالنقل السككي وبما يحقق زيادة في التبادل التجاري وتوسيع دائرة النقل لتشمل الدول المجاورة عن طريق التعاون مع العراق الشقيق سواء بالتمويل أو المساهمة في التنفيذ نظراً لأهمية إنشاء هذا الخط والبالغ طوله 156 كم وخاصة وأن وزارة النقل أنجزت بخبراتها الذاتية الخط الواصل بين مرفأ طرطوس إلى مناجم الفوسفات بطول 289كم، مبدياً ترحيبه بعودة الخطوط الجوية العراقية إلى المطارات السورية.
من جانبه الوكيل الإداري لوزير النقل العراقي أكد أن عمق العلاقات بين البلدين يؤهل للارتقاء بمستوى عمل قطاع النقل وتطويره وخاصة في مجال النقل السككي والبري مبدياً رغبته واستعداده في طرح كافة المواضيع المثارة مع المعنيين في وزارة النقل العراقية والتنسيق لعقد لقاءات نوعية بين الجانبين وبما يخدم مصلحة الطرفين وخاصة وأن الشركة العراقية السورية للنقل البري حققت نجاحاً في ظل الظروف العصيبة وصعوبة التنقل البري بسبب الأوضاع التي كانت تجري وسببت إرباكاً لعدد من الطرق البرية.
هذا وتبين من خلال التقارير المقدمة إلى اجتماع الجمعية أن هناك 21 شاحنة تابعة للشركة مجهولة المصير بين العراق وسورية نتيجة الأعمال الإرهابية وكذلك توجد 21 شاحنة أخرى معطلة وهي عبارة عن هياكل حديدية ولا جدوى من إعادة تأهيلها لأنها ستكلف أكثر من شراء شاحنات جديدة.
ظافر عثمان مدير عام الشركة بين أن هناك تطوراً كبيراً في عمل الشركة وقد استطاعت زيادة دورات الشاحنة من 3 دورات شهرياً إلى 8 دورات كما أن أعمال الشركة زادت من 320 مليون ليرة سورية إلى 800 مليون ليرة سورية. وعن الديون غير المحصلة للشركة أكد المدير العام للشركة أنها لا تتجاوز 10 ملايين ليرة سورية. باسم خالد مدير الآليات في الشركة أوضح أن عدد الآليات العاملة في الشركة هي 44 آلية وهناك 4 آليات يتم إعادة تأهيلها، وهناك رؤية جديدة في عمل الشركة ستطبق خلال الفترة القادمة لتنشيط العمل وخصوصاً بعد بدء عمليات الشحن بين سورية والعراق.
