بحث اجتماع عمل بين وزيري السياحة بشر يازجي والنقل علي حمود في موضوع تعديل بدلات الأملاك البحرية والجهود التي بذلتها اللجان المختصة في الوزارتين لتعديل القرار 1546 لعام 2014 والقرار 2081 لعام 2016 وما خلصت إليه من نتائج مشتركة يمكن البناء عليها ليرى القرار النور ويحقق العائدية التنموية الاقتصادية منه.
وأكد وزير السياحة أن العمل متكامل بين الوزارتين للخروج بصيغة مشتركة تحقق عائدية اقتصادية وتشجع الاستثمار ومعالجة كافة القضايا بكل شفافية ومسؤولية والعمل على إنجاز وإعداد الخارطة الاستثمارية السياحية في الساحل السوري بما يمتلكه من مقومات.
ولفت يازجي إلى أهمية الاستفادة من كل مواقع وعوامل الجذب السياحية والشواطئ المفتوحة والتعاون على صعيد الإشغالات والتراخيص وتقديم تصور كامل يرضي الجميع ويعود بالنفع على المواطن والاستفادة السياحية والاستثمارية منه.
من جهته لفت وزير النقل إلى أهمية التنسيق والتعاون مع وزارة السياحة بشأن ملف الأملاك البحرية وتعديل القرار 1546 بما يتناسب مع الوضع الراهن الاستثماري للحدود البحرية وتحقيق الفائدة الاقتصادية ويكون رافد حيوي واستراتيجي هام للخزينة والحرص على تحقيق وجذب المستثمر في كافة المناطق.
ونوه حمود بضرورة العمل مع وزارة السياحة على إنجاز خارطة استثمارية للساحل السوري، لتكون بمثابة دليل ومفتاح عمل يطور ويشجع الحركة السياحية ويحقق الفائدة المرجوة ويحل موضوع الأملاك البحرية وتقسيمها وفق درجات حسب الكثافة السكانية والحركة السياحية وجمال المنطقة وطبيعتها.
وأكد وزير النقل أهمية أن يحق التعديل عوائد تنموية ويكون له مردود مادي والخروج بقرار يكون خطوة قيمة وهامة سواء من ناحية البدلات والترخيص الممنوح وأوضاع المنشآت السياحية والاستثمارية على شريط الساحل السوري بدءاً من الآلية الاستثمارية المعتمدة في ترخيص هذه الإشغالات، وبالتالي الحصول على نتيجة وأسس ومعايير واضحة ومدروسة وجميع المقترحات المقدمة من قبل لجان الوزارتين والخروج بقرار يؤهل لمرحلة جديدة من العمل في تطوير الساحل السوري.
فادي بك الشريف – الوطن أون لاين
