لم تكن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول الرئيس أحمد الشرع وحول سوريا، خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمس عابرة أو بروتوكولية، بل حملت دلالات سياسية عميقة تعكس تحولاً مهماً في التعاطي الدولي مع الدولة السورية وقيادتها، إذ إن إشادة ترامب بالرئيس الشرع ووصفه بـالرجل القوي الذي يعمل من أجل ازدهار بلاده، إلى جانب الإعلان عن رفع العقوبات، تمثل اعترافاً صريحاً بأن سوريا دخلت مرحلة جديدة قوامها الاستقرار وإعادة البناء.
موقف الولايات المتحدة الأميركية تأكيد على أن السياسات التي انتهجتها حكومة الرئيس الشرع خلال المرحلة الماضية، القائمة على تثبيت الأمن، والحفاظ على مؤسسات الدولة، والانفتاح السياسي المتوازن، بدأت تؤتي ثمارها، فالعقوبات التي فرضت على سوريا لم تفشل الدولة بقدر ما أرهقت المواطن، وإزالتها تشكل انتصاراً للإرادة الوطنية وخطوة أساسية نحو تحسين الواقع المعيشي وتحريك عجلة الاقتصاد.
الأهم في تصريحات ترامب هو أنها تكسر عملياً حالة العزل السياسي التي حاولت بعض الأطراف فرضها على سوريا لسنوات، وتفتح الباب أمام مقاربة دولية أكثر واقعية، تعترف بأن الاستقرار لا يبنى إلا عبر دولة قوية وقيادة قادرة على إدارة التوازنات الداخلية والإقليمية، وهذا ما أثبتته حكومة الرئيس الشرع، التي نجحت في منع تفكك الدولة، وأعادت فرض حضور سوريا كلاعب أساسي في معادلات المنطقة.
أما حديث ترامب عن إمكانية التفاهم بين سوريا وإسرائيل، فيجب قراءته ضمن سياق أوسع، لا بوصفه تنازلاً عن الثوابت، بل باعتباره اعترافاً بالدور السوري المحوري في أمن المنطقة، فسوريا، بقيادة الرئيس الشرع، أكدت أن الاستقرار الإقليمي لا يتحقق بالقوة، بل عبر حلول سياسية تحفظ السيادة وتمنع الانزلاق إلى حروب جديدة.
من نافلة القول إن ما قيل في واشنطن يعكس حقيقة سياسية باتت واضحة، وهي أن سوريا استعادت موقعها، وحكومة الرئيس الشرع فرضت نفسها شريكاً لا يمكن تجاهله، ومع استمرار هذا النهج، تبدو المرحلة المقبلة فرصة حقيقية لترسيخ الاستقرار، واستعادة النمو، وبناء دولة قادرة على تلبية تطلعات شعبها بعيدًا عن الإملاءات والضغوط، كما أنه يعكس إدراكاً دولياً متزايداً لهذه الحقيقة، ويؤكد أن مستقبل المنطقة لا يمكن رسمه إلا بمشاركة دمشق، وبما ينسجم مع سيادتها وثوابتها الوطنية.
الوطن
