أكد مجلس الوزراء ضرورة المضي بإنجاز المخطط التنظيمي لمدينة حمص، وذلك خلال لقاء المهندس عماد خميس رئيس المجلس بالفعاليات الاقتصادية المختلفة من أبناء المحافظة.
وسيتم إنجاز المخطط ضمن ضابطة بناء متطورة لمختلف المناطق بهدف إعادة إعمار حمص بالاستناد إلى ما تحمله المدينة من بنية تحتية واقتصادية وتنوع في الموارد على مستوى المحافظات في مجال الثروات والمقومات.
وطلب المجتمعون من كافة الاتحادات وضع رؤية متكاملة للتحديات التي تواجه كل قطاع، والحلول والمقترحات والمطلوب من الجهات الحكومية للنهوض بكل قطاع، خاصة في مجال إصدار التشريعات والقرارات وتقديم التسهيلات ومنح القروض.
وتم التأكيد على ضرورة إعداد قائمة بكل المشاريع المتعثرة والمتوقفة، وضرورة التواصل مع أصحابها بهدف تذليل العقبات أمام إقلاع هذه المنشآت من جديد لتساهم في عملية التنمية الاقتصادية.
وتركزت الطروحات حول تعديل ضابطة البناء في مختلف المناطق واستكمال إنجاز السوق التجاري وسط المدينة وتفعيل السياحة الطبية وإقامة مشاريع سياحية في الريف الغربي نظرا للمقومات التي يتمتع بها ومنح القروض السكنية وقروض ترميم البيوت المتضررة بفعل الإرهاب.
وأكدت الطروحات ضرورة تسوية أوضاع المعامل الموجودة على محاور مدينة حمص خارج المدينة الصناعية في حسياء فيما يتعلق بالتسويات البنكية وإعطاءها مدة عام من تاريخ بدء تأهيلها وإعادة الإنتاج ومنحها قروض تشغيلية قصير الأمد ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى فتح معبر حدودي مع العراق واتخاذ إجراءات تحد من تهريب بعض المواد من وإلى سورية وخاصة خردة المعادن، وإحياء الوسط التجاري وتوفير الخدمات اللازمة له .
وأكد الحضور ضرورة دعم قطاع الدواجن والأعلاف في المحافظة وإعادة تنشيط السياحة الطبية والاستثمار في هذا الجانب واتخاذ إجراءات تشجع المقاولين على مزاولة نشاطاتهم من خلال تعديل شروط تصنيف المقاولين، وتفعيل الاستثمار بالمنطقة الحرة في المدينة الصناعية بحسياء، ووضع قانون متطور للاستثمار، مؤكدين ضرورة تفعيل المحاكم المصرفية والتجارية وتوفير المكنات الزراعية وتخفيض الرسوم الجمركية الخاصة بالآلات الزراعية .
هناء غانم – الوطن أون لاين
