دراسات ومراكز أميركية: ترامب لن يكون قادراً على تمرير تشريعات اللحظة الأخيرة

أجمعت مجموعة دراسات ومقالات نشرتها صحف ومراكز أميركية مرموقة، أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب لن يكون قادراً على تمرير تشريعات اللحظة الأخيرة لتنفيذ أجندته السياسية قبل أن يتولى الرئيس المنتخب الديمقراطي جو بايدن وحزبه المنافس السلطة.
وأوضحت تلك الدراسات والمقالات في «ملخص تنفيذي لسلطات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المدة المتبقية من رئاسته قبل مغادرة البيت الأبيض»، وحصلت «الوطن» على نسخة منه من مصادر ديبلوماسية في نيويورك، أنه ورغم فوز بايدن في الانتخابات الأميركية المتنازع عليها بشدة، إلا أن تنصيبه لا يزال على بعد أكثر من شهرين، وسيقيم ترامب في البيت الأبيض حتى ذلك الحين.
وأشار الملخص إلى أنه ووفقاً للتعديل العشرين لدستور الولايات المتحدة، تنتهي فترة ولاية الرئيس ونائب الرئيس ظهر اليوم العشرين من كانون الثاني، لافتة إلى أنه وفي كثير من الأحيان يستغل الرؤساء أيامهم الأخيرة في منصب الرئاسة للعفو عن مجموعة كبيرة من المجرمين على جرائم معينة مثل جرائم المخدرات البسيطة.
وذكر، أن الرؤساء يختارون استخدام سلطتهم لدفع أكبر قدر ممكن من أجندتهم السياسية قبل أن يتولى الرئيس المنتخب وحزبه المنافس السلطة في البيت الأبيض، حيث يمكنه محاولة إصدار جميع أنواع الأوامر التنفيذية في اللحظة الأخيرة أو الحصول على العديد من اللوائح الإدارية المعتمدة والمنفذة، وإجراء أكبر عدد ممكن من المواعيد.
وأوضح، أنه في حالة ترامب، حسب بعض المراقبين، لن يكون قادراً على تمرير تشريعات اللحظة الأخيرة لأن الديمقراطيين يسيطرون على مجلس النواب، ولن يكون هناك وقت كافٍ قبل التنصيب، وحتى إذا قرر ترامب إصدار مجموعة من الأوامر التنفيذية فإن العديد من هذه الأوامر يمكن أن يلغيها الرئيس الجديد بمجرد توليه منصبه في كانون الثاني المقبل.
وأشار إلى أن الأوامر التنفيذية تعد من أكثر الوثائق الرئاسية شيوعاً في الحكومة الأميركية، وهي من أهم الآليات القانونية التي يستخدمها الرئيس لتفعيل سلطاته التنفيذية، وتصنف إلى أوامر إدارية وأوامر تتعلق بالأمن القومي.
وبالرغم من إخفاق ترامب في الحصول على فترة ولاية ثانية، إلا أن رئاسته وقدرته على التعطيل لم تنته بعد، حيث يعتقد الخبراء أن ترامب يمكن أن يزيد نفوذه خلال الشهرين المتبقيين في منصبه، حسب الملخص.
وقد تشهد الأسابيع الأخيرة لترامب قبل مغادرته البيت الأبيض في 20 كانون الثاني، وفق الملخص، إجراء تنفيذياً، وعاصفة من الاتهامات والجهود المبذولة لجعل الحكم أكثر صعوبة للرئيس المنتخب بايدن.
وقالت ليندسي كوهن، الأستاذ المساعد في الكلية الحربية البحرية الأميركية لـموقع «VOS»: أنه يستطيع فعل أي شيء يمكنه فعله الآن، وأنه لا يزال رئيساً ولا يزال يتمتع بجميع الصلاحيات العادية للمنصب.
وأضافت: إنها مسألة ما يمكن أن يفعله بالنظر إلى أن الديمقراطيين يسيطرون على مجلس النواب، ما يجعل من المستحيل عليه تمرير التشريعات التي لا تحبها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، لكن لا يزال لديه سلطة على الوكالات الفيدرالية وعلى انتقال بايدن.
والجدير ذكره أنه عندما تنتقل إدارة ما إلى أخرى، فمن المفترض أن تكون هناك عملية منظمة لضمان استمرار الحكومة في العمل، وتشمل العملية إطلاع الرئيس الجديد على الوضع ومنح الفريق الجديد إمكانية الوصول إلى المعلومات المهمة والوكالات الفيدرالية، قد لا يكون هذا هو الحال هذه المرة، فحتى الآن، رفضت إدارة ترامب التوقيع على خطاب من شأنه أن تبدأ رسمياً العملية الانتقالية ويطلق ملايين الدولارات لتمويلها، ما قد يؤدي إلى تأخير في الانتقال.
وقد يؤدي إحباط الانتقال، وفق الملخص، إلى إعاقة قدرة بايدن على إنجاز أجندته بسرعة، كما يمكن أن يؤثّر الانتقال التقريبي أيضاً على الأميركيين في منتصف الوباء والركود الاقتصادي، من خلال جعل الحصول على ما يحتاجون إليه من الحكومة أكثر صعوبة.
من جانبها قالت بيث سيمون نوفيك، مديرة مختبر الحوكمة في جامعة نيويورك لموقع «VOX» إن عدم التعاون يمكن أن يتعارض مع عمليات الوكالة العادية، ولا يقتصر الأمر على عدم مراعاة بايدن فحسب، بل سيعطل تقديم الخدمات للشعب الأميركي».
«الوطن»