كلف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس وزارات المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بوضع إجراءات اقتصادية لتجنيب قطاعات الإنتاج والتصدير والاستيراد تداعيات تغير سعر صرف الدولار أمام الليرة لمعالجتها بالشكل الصحيح.
وشهدت السوق السوداء تحسناً طفيفاً بانخفاض سعر صرف الدولار أمام الليرة من 420 إلى 415 بعدما توقفت أمس جميع التعاملات فيها.
ووضع الاجتماع الذي عقده خميس مع اتحادات غرف الصناعة والتجارة والمصدرين وممثلي الفعاليات الاقتصادية، رؤية مشتركة لتحقيق الاستقرار بالسياسة النقدية، ودراسة تبعات تراجع سعر صرف الدولار أمام الليرة على حركة الاقتصاد والإنتاج.
وخلال الاجتماع تم تأكيد أهمية شهادات الإيداع التي سيطرحها المصرف المركزي خلال الفترة القادمة، إضافة إلى موضوع تحريك سعر الفائدة لجذب مزيد من المدخرات الوطنية وتوظيفها في قنوات الاستثمار الوطني.
وفي كلمة له بالاجتماع أكد خميس أن القطاع الخاص شريك أساسي في بناء الاقتصاد الوطني وهو ما يدفع الفريق الحكومي لعقد اجتماعات متكررة معه لوضع إستراتيجية مشتركة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
