عقد الفريق التنفيذي لمشروع «رؤية حلب الكبرى» اجتماعاً في مبنى محافظة حلب أمس، لمتابعة إعداد المخطط التنظيمي العام وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، وأكد “الالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد، واعتماد آليات متابعة دقيقة تمهيداً للانتقال إلى التنفيذ الفعلي، بما ينعكس على تطوير المدينة وتحسين خدماتها”، وفق صفحة المحافظة على “فيسبوك”.
وناقش المجتمعون، بحضور نائب المحافظ فواز هلال، والأمين العام أحمد كردي، ورئيس مجلس المدينة طلال الجابري، وأعضاء المكتب التنفيذي “المتطلبات الفنية والإدارية لإنجاز المخطط، وآليات التنسيق بين الجهات المعنية بما يضمن تكامل الأدوار وتسريع التنفيذ”.
كما بحثوا “توسيع المشاركة المجتمعية على مستوى الوحدات الإدارية، لإشراك الفعاليات المحلية في صياغة الرؤية التخطيطية”. وتناول الاجتماع “مقترحات تطوير قطاع النقل، وخطة تنفيذ المشروع النموذجي، مع ضبط أولويات العمل للمرحلة المقبلة”.
وتُبنى “رؤية حلب الكبرى” على العدالة المكانية وربط الاقتصاد بالعمران بموجب خطة استجابة سريعة، مع التركيز على مشروعات السكن لخفض تكاليف العقارات وتسهيل عودة الأهالي.
وطُرح مصطلح “حلب الكبرى” للمرة الأولى في 20 أيلول الماضي خلال ورشة عمل تخصصية، نظمتها محافظة حلب، واستهدفت بناء المبادئ العمرانية ورسم السيناريوهات، في وثيقة سُلمت للمحافظة لإقرارها واعتمادها بهدف البناء عليها في الخطط المستقبلية.
وكانت الغاية من الورشة الحالية والورشات اللاحقة، حسب أكاديميين شاركوا فيها ل “الوطن”، هي إشراك المجتمع المحلي والكوادر الفنية في صناعة القرار العمراني إضافة إلى دمج الجهات الرسمية والخبرات الفنية المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني مع بعضها بعضاً، بهدف بناء مدن أكثر استدامة ومرونة تعكس وتراعي طموحات قاطنيها وتواكب تطورات المرحلة المقبلة، مع الأخذ في الحسبان خصوصية مدينة حلب والتحديات التي تواجهها، نظراً لآثار الدمار الكبير الذي خلّفه النظام المخلوع في المدينة، لا سيما الشطر الشرقي منها، علاوة على التوسع العمراني العشوائي وضغوط الكثافة السكانية.
وناقش المجتمعون، بحضور نائب المحافظ فواز هلال، والأمين العام أحمد كردي، ورئيس مجلس المدينة طلال الجابري، وأعضاء المكتب التنفيذي “المتطلبات الفنية والإدارية لإنجاز المخطط، وآليات التنسيق بين الجهات المعنية بما يضمن تكامل الأدوار وتسريع التنفيذ”.
كما بحثوا “توسيع المشاركة المجتمعية على مستوى الوحدات الإدارية، لإشراك الفعاليات المحلية في صياغة الرؤية التخطيطية”. وتناول الاجتماع “مقترحات تطوير قطاع النقل، وخطة تنفيذ المشروع النموذجي، مع ضبط أولويات العمل للمرحلة المقبلة”.
وتُبنى “رؤية حلب الكبرى” على العدالة المكانية وربط الاقتصاد بالعمران بموجب خطة استجابة سريعة، مع التركيز على مشروعات السكن لخفض تكاليف العقارات وتسهيل عودة الأهالي.
وطُرح مصطلح “حلب الكبرى” للمرة الأولى في 20 أيلول الماضي خلال ورشة عمل تخصصية، نظمتها محافظة حلب، واستهدفت بناء المبادئ العمرانية ورسم السيناريوهات، في وثيقة سُلمت للمحافظة لإقرارها واعتمادها بهدف البناء عليها في الخطط المستقبلية.
وكانت الغاية من الورشة الحالية والورشات اللاحقة، حسب أكاديميين شاركوا فيها ل “الوطن”، هي إشراك المجتمع المحلي والكوادر الفنية في صناعة القرار العمراني إضافة إلى دمج الجهات الرسمية والخبرات الفنية المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني مع بعضها بعضاً، بهدف بناء مدن أكثر استدامة ومرونة تعكس وتراعي طموحات قاطنيها وتواكب تطورات المرحلة المقبلة، مع الأخذ في الحسبان خصوصية مدينة حلب والتحديات التي تواجهها، نظراً لآثار الدمار الكبير الذي خلّفه النظام المخلوع في المدينة، لا سيما الشطر الشرقي منها، علاوة على التوسع العمراني العشوائي وضغوط الكثافة السكانية.
