افتتحت تعاملات سوق القطع الأجنبي مع بداية الأسبوع الحالي على تراجع في مستويات الأسعار، حيث هوى سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية الجديدة ليستقر عند عتبة 132.2 ليرة.
تأتي هذه القفزة العكسية امتداداً لحركة الانخفاض المتسارع التي تشهدها الأسواق مؤخراً، مدفوعة بالموجة النفسية من هلع شرائي استباقي إلى هلع بيعي كثيف، وسط تخوف المكتنزين من تكبد خسائر إضافية بعد تهاوي فرضية وصول الصرف إلى مستويات قياسية جديدة.
كما يتقاطع مع الآثار المستمرة للآلية التي يتبعها المصرف المركزي للتدخل بمرونة للتقريب بين أسعار النشرة والسوق الموازي، ما يسهم في تضييق هوامش المناورة أمام المضاربين وتجفيف قنوات السوق الموازية، بانتظار مدى نجاح استدامة ذلك أمام الاختبارات الهيكلية القادمة.
ورغم هذا التحسن المتتالي في القيمة للعملة الوطنية، لا يزال الميدان المعيشي يعيش في واد منفصل تماماً عن لغة النشرات النقدية، إذ تواجه الأسواق حالة مستعصية من تصلب الأسعار وعناد التجار الذين يرفضون خفض قيم السلع الأساسية والمواد الغذائية ترقباً لما ستؤول إليه الأوضاع بعد انقضاء مفاعيل هذه الموجة الموسمية.
ويتزامن هذا التصلب السعري مع جمود حاد وشبه كامل في القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما خلال هذا الشهر الذي أعقب عطلة عيد الأضحى المبارك، والذي خرجت منه شريحة الموظفين والعمال مفرغة تماماً من أي ملاءة مالية تسعفها في مجاراة الغلاء السائد.
كما أن هذا الاختناق التجاري يتعمق تحت وطأة استمرار نهج حبس السيولة وتقييد حركة السقوف المصرفية، في وقت تقف فيه الفعاليات الاقتصادية على خط الترقب الحذر لبدء الصرف الفعلي لأثمان محاصيل القمح الاستراتيجية، وهي الكتلة النقدية الضخمة التي قد يؤدي ضخها في الشرايين المالية إلى إعادة اختبار مرونة الصرف وإحداث ضغوط ارتدادية على التوازنات الراهنة.
أسعار الذهب
هذه الاندفاعة القوية لليرة في سوق الصرف فرضت مفاعيلها مباشرة على قطاع المعادن الثمينة اليوم السبت، حيث قادت قوة العملة المحلية الأسعار نحو انخفاض ملحوظ، نجحت من خلاله في امتصاص الصعود المعاكس للبورصة الدولية، إذ سجل سعر الأمنية العالمية ارتفاعاً بنسبة 0.98 بالمئة لتربح نحو 39.48 دولاراً وتستقر عند مستوى 4,071.95 دولاراًأميركياً.
وبموجب النشرة الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، انخفض سعر مبيع غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً بنسبة 1.29 بالمئة ليصل إلى 15,300 ليرة سورية، في حين حدد سعر الشراء عند 15,000 ليرة سورية.
وفي السياق ذاته، أظهرت الجداول المحدثة لشاشات العرض الرسمية أن غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً سجل سعراً للمبيع قدره 13,100 ليرة سورية مقابل 12,800 ليرة سورية لسعر الشراء، بينما تراجع سعر مبيع الغرام من عيار 24 قيراطاً ليستقر عند 17,500 ليرة سورية، وشراء بقيمة 17,200 ليرة سورية.
أما على صعيد الأسعار المقومة بالدولار الأمريكي لبيان فجوة التسعير الحقيقية وحجم التحوط النفسي، فقد حددت النشرة مبيع عيار 21 بنحو 115.5 دولاراً مقابل 113.5 دولاراً للشراء، ومبيع عيار 18 بقيمة 99 دولاراً مقابل 97 دولاراً للشراء، في حين استقر مبيع عيار 24 عند مستوى 132 دولاراً أميركياً وشراء بقيمة 130 دولاراً.
ختاماً، إن افتتاح الأسبوع بملامسة سعر الصرف لعتبة 132.2 ليرة جديدة يضع السياسة النقدية أمام استحقاق تحويل هذه الإنجازات الرقمية العابرة إلى واقع مستدام يلمسه المواطن السوري على أرض الواقع.
إن تجارب الاقتصاد المحلي تؤكد أن الوعود الإدارية والتحسن الناتج عن انعكاس الموجات النفسية والتدفقات الموسمية يظلان رهن الاختبار الحقيقي حتى ينعكسا انخفاضاً حقيقياً في أسعار المواد الأساسية ويكسرا حلقة الركود التضخمي الجاثمة على صدر الأسواق، ما يستوجب الانتقال من سياسات حبس السيولة إلى أدوات تدخلية ميدانية قادرة على مجابهة كواليس التسعير العشوائي قبل تدفق سيولة القمح المرتقبة.
