رقم يثير الغم … مدير مالية حلب لـ«الوطن»: 4800 مكلف بضريبة الأرباح لم يظهروا بياناتهم من أصل 5779

صرّح مدير مالية حلب محمود الجمل لـ«الوطن» بأن عدد المكلفين بضريبة لأرباح الحقيقية يبلغ 5779 ألف مكلف، منهم 979 قدموا بيانات عملهم للمالية، مقابل 4800 مكلف لم يبادروا بإظهار البيانات، في حين تمت معالجة نحو 1616 ملف تراكم ضريبي عن العام 2017.
ووصف معالجة ملف التراكم الضريبي لدى المديرية بأنها تسجل تقدماً، إذ تجاوزت نسبة الإنجاز على مكلفي الأرباح الحقيقية الذين قدموا بيانات عملهم؛ نحو 85%، في حين تتراجع هذه النسبة عندما تشمل إجمالي المكلفين ممن قدموا بيانات عملهم وممن لم يقدموا هذه البيانات للمديرية، لتصبح 30%.
وبين أنه بالعموم، هناك علاقة تفاعلية بين المالية وبعض المكلفين، وخاصة كبار المكلفين، لجهة التصريح عن أعمالهم، وبيان حجم نشاطهم الاقتصادي والتواصل مع المالية ودفع الضرائب الخاصة بأعمالهم، في حين هناك الكثير من المنشآت والفعاليات التي مازالت في مناطق تسجل توترات أمنية وغير معروف حقيقة نشاطها ومدى قابليتها للتكليف، إذ تعمل المالية على التواصل مع أصحابها، والبعض منهم قدموا بيانات بعدم ممارسة المهنة، وبعض أصحاب المنشآت يتجاهلون التواصل مع المالية لعدم التصريح عن نشاطهم الاقتصادي.
وأوضح أنه يتم العمل على إعادة التدقيق في قيود بعض المكلفين ومراجعة فعالياتهم ونشاطاتهم، واتخاذ القرارات على النحو الذي يضمن تناسب الضريبة مع واقع النشاط الفعلي، وتعديل أرقام عمل نسبة كبيرة من المكلفين عما كانت عليه خلال السنوات السابقة، وارتفاع مقدار الضريبة المترتبة على كل مكلف، مع متابعة للمكلفين المترتبة عليهم ضرائب لمصلحة الخزينة، والتواصل معهم لتسديدها بما يضمن عدم تعرضهم للفوائد والغرامات التي قد تترتب على التأخر في التسديد.
وأشار إلى أن هناك بعض الصعوبات تعترض عمل المالية، ويتم العمل على التعامل معها، وفقاً للإمكانات المتاحة، وخاصة نقص الكوادر البشرية اللازمة لتغطية عمل المحافظة، التي تعد من كبيرة نسبياً، وتحتاج فريق عمل كبيراً مزوداً بوساط نقل مناسبة.
وأكد المدير أن قيم التحققات والتحصيلات تسجل معدلات تطور إيجابي مقارنة مع السنوات الماضية، وهو مؤشر على حالة تعاف في النشاط الاقتصادي بالعموم في حلب، متوقعاً أنه مع تحسن الظروف العامة في حلب وعودة معظم المناطق لظروفها الطبيعية سيتم تحقيق زيادة في قيم التحصيلات والتحققات المالية بفعل عودة الكثير من المنشآت والفعاليات الصناعية والاقتصادية للعمل والإنتاج، وخاصة المناطق التي تضم كبار المنشآت، وأن هناك حالة تراجع في معدلات التهرب الضريبي بفعل تحسن الظروف العامة في مختلف مناطق حلب وعودة المؤسسات لعملها، إضافة لتحديث الكثير من برامج عمل المديرية والتوسع في استخدامات الأتمتة وزيادة الوعي العام لدى المكلف بأنه شريك مع المالية، إضافة لرفع كفاءة العاملين لدى الدوائر المالية عبر برامج التدريب والتأهيل التي تنفذها المديرية بالتعاون مع وزارة المالية بما يرفع ويعزز من مهارات العاملين في الدوائر المالية.