اتسعت خلال الفترة الماضية فسحة تفاؤل المواطن بالوعود والتطمينات التي أطلقتها وزارة الطاقة حول تحسّن واقع الكهرباء، ولا سيما بعد ملاحظة انخفاض ملموس في ساعات التقنين في عدد من المناطق. هذا التحسّن، وإن كان محدوداً، أعاد الأمل للسوريين بأن الأسوأ قد مضى، خاصة مع دخول فصل الشتاء وازدياد الحاجة للكهرباء في تفاصيل الحياة اليومية، من التدفئة إلى الدراسة والعمل.
غير أن هذا التفاؤل لم يدم طويلاً، إذ سرعان ما تبدد مع عودة التقنين خلال الأيام القليلة الماضية مما كان عليه أحياناً، فتحولت الوعود التي بُنيت عليها آمال كبيرة إلى معاناة بالتزامن مع ما تشهده البلاد وتأثرها بأول منخفض جوي شديد الفعالية.
عادت الكهرباء إلى حالتها، لتُطرح من جديد علامات الاستفهام نفسها: لماذا تحسّن الوضع ثم تراجع ؟ وما الأسباب الحقيقية وراء ذلك؟..
لكن الإجابات غالباً ما تكون بازدياد الحمولات على الشبكات بالتزامن مع الأمطار الغزيرة، ناهيك عن وجود أعطال بالكابلات القديمة المتهالكة في عدد من الأحياء الأمر الذي يخلق صعوبة كبيرة على عمال الطوارئ وينعكس سلباً على شريحة من المواطنين.
المفارقة التي تزيد من غرابة المواطن أن زيادة ساعات التقنين ليست مرتبطة بفصل دون الآخر، ففي فصل الصيف، ومع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال، تغيب الكهرباء بسبب الضغط على الشبكة، وفي فصل الشتاء أيضاً، ومع انخفاض درجات الحرارة وازدياد الحاجة للتدفئة، تتكرر الانقطاعات، على الرغم من رفع الأسعار، ولكن الحاجة تقول كلمتها، وكأن الفصول جميعها غير مناسبة لاستقرار التغذية.
أوساط شعبية أكدت لـ”الوطن” أن ساعات التقنين زادت عن وضعها الطبيعي حيث تجاوزت السبع ساعات في بعض الأحياء الشعبية بالعاصمة.
وأفاد بعض الأهالي في تلك المناطق أنه على الرغم من مخافة المواطن من هدر الطاقة نظراً لارتفاع أسعارها، غير أنه لم تفاجأ بعدم رفع ساعات التقنين، خاصة أننا مقبلون على موسم بدأت بشائر الخير تلوح بالأفق بهطلات ثلجية ومنخفضات قطبية ما يجعل الحاجة لوجود الطاقة من أجل ضمان سيرورة الحياة اليومية لنا من دون أي منغصات، وهو ما حصل بالفعل بوجود انخفاض ملموس بأسعار المحروقات
بعض الأهالي أشاروا إلى أنه لا يوجد عدالة في توزيع ساعات التقنين، حيث هناك أحياء تستمر فيها الكهرباء أكثر من ساعتين مقابل انقطاع أربع ساعات، وهذا الشيء يدفع المواطن للتساؤل من أسباب غياب العدالة في التقنين، مؤكدين على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأحياء.
ودعت الأوساط الشعبية إلى ضرورة توضيح الأسباب الحقيقية وراء زيادة ساعات التقنين، وآلية التعامل مع الأعطال الفنية، وإدارة توزيع الأحمال، على أمل أن تزيل التبريرات أو التطمينات الغموض عن المواطن، على أمل أن نشهد حلولاً جذرية في الفترة القادمة لا مؤقتة.
