يمثل وصول الرئيس احمد الشرع إلى السعودية اليوم محطة مفصلية في مسار إعادة تموضع الاقتصاد السوري ضمن محيطه العربي والإقليمي خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة على صعيد الطاقة والاستثمار وإعادة الإعمار.
وتكتسب الزيارة أهمية إضافية في ضوء مراجعة ملف الاتفاقات الاقتصادية التي تم التفاهم عليها وتوقيعها خلال العام الجاري والعام الماضي 2025 ،حيث تم الإعلان عن استثمارات تجاوزت قيمتها 24 مليار ريال (حوالى 6.4 مليارات دولار) في تموز 2025 تلاها إعلان في شباط 2026 عن حزمة استثمار ضخمة جديدة بقيمة 10 مليارات دولار (أو20 مليار ريال في تقارير أخرى)
استهدفت قطاعات البنية التحتية الثقيلة والطاقة والطيران والاتصالات والصناعة والمياه والعقارات.
لكن رغم ضخامة الأرقام المعلنة واجه تنفيذ معظم هذه المشاريع تحديات جوهرية، ما جعلها وعوداً أكثر من كونها مشاريع واقعية في مراحلها الأولى، لذلك سيكون هناك اهتمام بالغ لإعادة إحياء هذه الاتفاقات عبر تقديم حوافز وضمانات استثمارية جديدة خاصة أن السعودية تمتلك صناديق سيادية تتجاوز أصولها تريليونات الدولارات ما يتيح إمكانية توجيه جزء من هذه الاستثمارات نحو مشاريع البنية التحتية والطاقة في سوريا، حيث تفيد معظم التقديرات إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تتجاوز 250 مليار دولار ما يجعل جذب حتى نسبة من هذه الاستثمارات ذو أثر كبير على الاقتصاد السوري.
في المحصلة تمثل الزيارة فرصة لإعادة تحويل التفاهمات الاقتصادية من إطارها النظري إلى مشاريع فعلية مدعومة بأرقام واستثمارات حقيقية بما يعزز فرص التعافي الاقتصادي في سوريا خلال المرحلة المقبلة.
