كشف مدير عام المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء عبد الوهاب الخطيب لـ«الوطن» بأن عدد ضبوط الاستجرار غير المشروع للكهرباء في جميع المناطق السورية بلغ أكثر من 27.9 ألف ضبط منذ بداية العام الحالي (2019) حتى تاريخه، موزعين بين ضبوط منزلية وصناعية وتجارية بكمية استجرار وصلت إلى 130 مليون كيلو واط ساعي، بتكلفة وصلت قيمتها إلى 4. 15 مليار ليرة سورية.
وبلغ عدد ضبوط الاستجرار غير المشروع المنزلي 20959 ضبطاً (أحادي- ثلاثي) وعدد ضبوط الاستجرار التجاري 5589 ضبطاً وعدد ضبوط الصناعي 1398 ضبطاً يشمل الورشات الصناعية الصغرى حتى المنشآت الصناعية الكبرى.
وبيّن أن أبرز المناطق التي كانت مستهدفة خلال جولات عناصر الضابطة العدلية هي المناطق الصناعية عدرا وحسياء والشيخ نجار، لافتاً إلى أن هناك مناطق صناعية مثل حوش بلاس وتل كردي ومناطق أخرى في حماة واللاذقية وحمص ودمشق وريف دمشق تم تكثيف الجولات عليها وتم مسح نسبة 80 بالمئة من هذه المناطق.
وأشار إلى أن المدن الصناعية باتت اليوم الأقل استجراراً للكهرباء بشكل غير مشروع لأنها باتت مستهدفة بشكل مكثف ودوريات الضابطة العدلية التابعة للمؤسسة موجودة هناك على مدار 24 ساعة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن كمية الاستجرار غير المشروع لمنشأة واحدة في أي مدينة صناعية يقارب استجرار حي سكني بأكمله.
وأوضح أنه نتيجة الحملات المكثفة التي تقوم بها دوريات الضابطة العدلية باتت كمية الاستجرار غير المشروع للكهرباء هذا العام أقل من كمية الاستجرار خلال العام الماضي، وذلك نتيجة لقيام وزارة الكهرباء بوضع خطة منذ بداية العام بالتنسيق مع وزارة التربية والعدل والأوقاف من أجل مكافحة الاستجرار غير المشروع للكهرباء وتلافي آثاره السلبية على المجتمع والاقتصاد الوطني.
ولفت الخطيب إلى أن الآلية التي تعمل من خلالها وزارة الكهرباء حالياً تقوم على تقسيم عناصر الضابطة العدلية إلى ثلاث دوريات صباحية ومسائية وليلية على مدار 24 ساعة وذلك بإشراف مباشر من قبلي، مبيناً أن حملات مكافحة الاستجرار غير المشروع مستمرة وبشكل خاص حتى نهاية فصل الشتاء الحالي الذي تكون فيه ذروة الاستجرار وبشكل عام على مدار السنة القادمة.
رامز محفوظ
