سجل سعر صرف الدولار الواحد في السوق الموازي 117 ليرة سورية جديدة، في جو يسوده التذبذب وعدم الاستقرار ليتغير السعر بين الساعة وأخرى.
الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري أكد أنه لايوجد أي مبررات اقتصادية للتغيرات التي تحصل على سعر الصرف في سوريا سواء أكان ارتفاعاً أم انخفاضاً، لافتاً إلى أن المضاربة بسعر الصرف في السوق هي السبب الرئيسي وراء هذه التغيرات اليومية او حتى الساعية في سعره .
وبين في تصريح لـ ” الوطن ” أن العراقيل التي تضعها شركات الصرافة لعملية استبدال العملة القديمة بعملة جديدة كالانتظار لساعات طويلة في حال كان هناك استبدال؟ والحجج التي تروج لها معظم شركات الصرافة بعدم وجود عملة جديدة لديها دفعت نسبة كبيرة من المواطنين لشراء الدولار بدلاً من استبدال العملة القديمة بجديدة، وهذا الأمر كان له تأثير على سعر الصرف مؤخراً وأدى إلى ارتفاعه في السوق.
ولفت حزوري إلى أن الهدف من استبدال العملة القديمة بجديدة لم يتحقق بعد ، موجهاً سؤالاً لمصرف سوريا المركزي أين العملة الجديدة وأين تذهب، بالتوازي مع ندرة تواجدها وتداولها في السوق وهذا الأمر يعلمه كل المواطنين، مشيراً إلى أن معظم شركات الصرافة لم تكن جميعها المعتمدة لدى ” شام كاش ” تعطي الرواتب للموظفين بالعملة القديمة.
وأشار إلى أن الشفافية غائبة لدى مصرف سوريا المركزي الذي يرفض التصريح عن الكمية التي طرحها من العملة الجديدة، مضيفاً: ومن المفترض أن يعلن عن الكمية التي تم سحبها من العملة القديمة والكمية المماثلة التي تم طرحها من العملة الجديدة.
وحول تأثير تحرير الجزيرة السورية على سعر الصرف بين حزوري أنه من المفترض بعد تحرير هذه المنطقة الاستراتيجية بالثروات النفطية والزراعية والتي يمكن الاستفادة منها في دعم خزينة الدولة أن نشهد استقراراً بسعر الصرف لكن هذا الاستقرار حتماً سيتم على المديين المتوسط والطويل وليس على المدى القصير باعتبار أن آبار النفط وبعض الأراضي وغيرها من الثروات الأخرى بحاجة لإعادة تأهيل وصيانة.
