وصلت إلى «الوطن» شكاوى من مواطنين حول وجود عراقيل إجرائية في بعض فروع المصرف التجاري السوري، حيث أفاد مراجعون بامتناع تلك الفروع عن قبول تسديد الأقساط والقروض بالعملة الوطنية من الإصدارات القديمة، وإلزامهم بالتسديد حصراً بالفئات النقدية الجديدة.
وأشار المشتكون إلى أن هذا الإجراء يتسبب بضياع مبالغ مالية عليهم، نظراً لعدم توفر فئات نقدية صغيرة لدى صناديق المصرف لرد “الفروقات المالية” المتبقية للمراجعين.
وفي سياق متصل، طالت الشكاوى امتناع بعض الفروع عن استلام فئة الـ500 ليرة (الإصدار القديم) لسداد استحقاقات أو فواتير وليس بغاية الاستبدال، وهو ما يعد مخالفة صريحة لتعليمات مصرف سوريا المركزي، وتأكيدات الحاكم التي شددت على ضرورة قبول كل الفئات النقدية المتداولة تحت طائلة المساءلة القانونية.
وبهدف الوقوف على حقيقة هذه التجاوزات وتقديم الإيضاحات اللازمة للجمهور، توجهت “الوطن” إلى المصرف التجاري، حيث أوضح مصدر قائلاً: فيما يخص قبول دفعات السداد بالليرة السورية القديمة أو الجديدة فإن المصرف ملتزم بقبول كل التسديدات والايداعات وفق تعليمات مصرف سوريا المركزي الخاصة باستبدال العملة، إضافة إلى أن إمكانية تسديد الأقساط المستحقة تتم عن طريق إيداع المبلغ في حساب المتعامل لتسديد القسط، ما يعني عدم وجود أي فروقات للاسترداد.
وتؤكد معلومات «الوطن» ورود الشكاوى لإدارة المصرف التي قامت أكثر من مرة بالتعميم عبر مجموعات العمل على الموظفين بضرورة التقيد بقبول كل فئات الليرة السورية القديمة، إلا أنه للأسف تبقى بعض الحالات المرتكبة من بعض الموظفين عن قصد ومن دون قصد.
