أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ أن بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن تتعمد تجاهل الآثار الكارثية للإجراءات القسرية غير الشرعية التي فرضتها على الشعب السوري ما يوضح أنها لا تتطلع إلى عمل إنساني في سورية بل إلى تحقيق أهداف سياسية من خلال توظيف واستغلال الوضع الإنساني فيها.
وأشار صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم عبر الفيديو إلى أن هذه الدول تواصل استغلال منصة مجلس الأمن لتسييس العمل الإنساني في سورية والنقاشات المتصلة به والترويج لنظرة انتقائية للوضع الإنساني فيها حيث تركزت بياناتها على ما يخدم أهدافها بما في ذلك سعيها المحموم لتمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود.
وقال صباغ: “كان الأجدى بمجلس الأمن التحدث بصوت واحد ضد كل من يقوم بحرمان السوريين من الحصول على مقدراتهم الاقتصادية التي هم بحاجة ماسة لها ومطالبة الولايات المتحدة بإنهاء احتلالها الأراضي السورية ووقف دعمها الميليشيات الانفصالية ووقف عمليات نهبها الثروات السورية ومطالبة النظام التركي بسحب قواته من الأراضي السورية ووقف دعمه التنظيمات الإرهابية والكيانات المرتبطة بها”.
وشدد صباغ على أن العالم بات يدرك اليوم أن هذه البيانات ما هي إلا جزء من حملة لتضليل الرأي العام لإقناعه بأن تلك الدول لا علاقة لها بما وصلت إليه سورية بعد عشر سنوات من الحرب الإرهابية عليها.
وقال صباغ: “يريدون ممن يستمع لبياناتهم أن يصدق بأن الإجراءات القسرية الأحادية غير الشرعية التي تفرضها هذه الدول على الشعب السوري وآخرها ما يسمى “قانون قيصر” لا تمثل إرهابا اقتصاديا وعقابا جماعيا ولا صلة لها بالأزمة الاقتصادية التي يعيشها الشعب السوري”.
وأضاف صباغ “كنا نتطلع لأن تكون إحاطة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أكثر توازنا وأن يشير فيها إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها سورية لتسهيل إيصال المساعدات وإلى استهداف التنظيمات الإرهابية المدعومة من الاحتلال التركي حيين في مدينة حلب بقذائف صاروخية تسببت باستشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخرين بجروح بينهم أطفال”.
وأوضح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن مواقف بعض الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة لا تساعد بأي حال في تحسين الوضع الإنساني في سورية لافتا إلى أن تكريس لغة فرض الإملاءات وتكرار اللاءات ومشروطية إعادة الإعمار وتجاهل الدعوات لرفع الإجراءات القسرية وعرقلة عودة المهجرين هي كلها عوامل لا تسهم بإرساء الظروف المناسبة لتحقيق الحل السياسي وإعادة الأمن والاستقرار إلى سورية.
وجدد صباغ التأكيد على أن مركز العمل الإنساني في سورية هو دمشق وليس أي مدينة أخرى في دول الجوار أو ما وراءها وهذا أبسط ما يعنيه احترام مبدأ سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها الذي تؤكده جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة كما يعني ضرورة الانخراط في تعاون بناء وتنسيق فاعل مع الحكومة السورية لتعزيز العمل الإنساني ودعم جهودها وشركائها في تقديم المساعدات الإنسانية وإيصالها لمستحقيها بما يحقق تحسنا نوعياً ملموساً.
وأوضح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن آلية التوزيع تمثل الجانب الأخطر في عملية إدخال المساعدات عبر الحدود جراء انعدام الشفافية وعدم تحديد هوية الأطراف الثالثة أو الشركاء الذين يشير “أوتشا” إليهم في تقاريره إلى جانب ما أظهرته تجربة السنوات الماضية من استيلاء التنظيمات الإرهابية على الكم الأكبر من المساعدات الإنسانية التي تضعها الأمم المتحدة عند الحدود واستخدامها لتمويل أنشطتها الإرهابية وكسب الولاءات وتجنيد إرهابيين جدد.
وأشار صباغ إلى أن سورية والتزاماً منها بإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق بما في ذلك عبر الحدود تشدد على أهمية الممرات الإنسانية التي يتم فتحها بالتعاون مع الأصدقاء الروس ومنها الممر الذي افتتحته مؤخرا في سراقب.
المصدر : سانا
