وصلت إلى “الوطن” مناشدات مدرسي عقود الخبرة والتدريس في عدد من الجامعات ولا سيما المعهد العالي للغات، المفروزين لصالح جامعة دمشق وفروعها، راجين من الوزارات المعنية النظر في أوضاع هذه الفئة الأكاديمية التي أمضى معظم أفرادها أكثر من أربعة عشر عاماً في خدمة التعليم العالي.
وأكدوا التزامهم طوال سنوات بالمهام التدريسية ذاتها التي يقوم بها أعضاء الهيئة التدريسية، من حيث إعداد المقررات، وتدريس الطلبة، والإشراف على العملية التعليمية، وتحمل أعباء التنقل والسفر من مختلف المحافظات، دون أن يكون ذلك عائقاً أمام استمرارهم في أداء واجبهم، انطلاقاً من إيمانهم برسالتهم الجامعة ودورها في بناء المجتمع.
وأضافوا في رسالتهم: “مع تقديرنا للجهود المبذولة في سبيل تحسين أوضاع العاملين، فقد كان لنا أمل كبير بأن تشمل هذه المعالجة شريحة مدرسي عقود الخبرة والتدريس بما يتناسب مع طبيعة عملهم وخبراتهم الطويلة، إلا أن الواقع الحالي ما زال يضع هذه الفئة في ظروف لا تنسجم مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها، حيث بقي الفارق كبيراً بين أوضاعها المادية وأوضاع زملائها الذين يؤدون المهام التدريسية نفسها”.
وقالوا: ” لا نطالب بتطابق المسميات الوظيفية، وإنما نلتمس معالجة عادلة تنطلق من واقع العمل الفعلي والخبرة المتراكمة، بما ينصف كفاءات أمضت سنوات طويلة في خدمة الجامعة”.
وطالبوا بإعادة النظر في طبيعة عقد الخبرة بصورته الحالية، إذ إن استمرار هذا الوضع يحرم المدرسين من أبسط الحقوق والمزايا التي تتمتع بها مختلف فئات العاملين، سواء من حيث الاستقرار الوظيفي أو إمكانية الاستفادة من إجراءات التثبيت أو النقل وفق الأطر القانونية المعتمدة.
كما ناشدوا بإيجاد صيغة قانونية وإدارية تحقق الاستقرار لهذه الكوادر، بما في ذلك إمكانية تحويل عقود الخبرة والتدريس إلى أوضاع وظيفية أكثر استقراراً، نظراً للحاجة الفعلية إلى هذه الخبرات ولدورها الأساسي في ضمان حسن سير العملية التعليمية وانتظامها.
وأشاروا إلى ما يرافق تجديد العقود من تأخير في صرف المستحقات المالية، يمتد في كثير من الأحيان إلى ثلاثة أشهر أو أكثر، الأمر الذي يضيف أعباء معيشية صعبة على المدرسين، رغم استمرارهم في أداء مهامهم التعليمية خلال تلك الفترات.
وبحسب المعلومات الرسمية التي حصلت عليها “الوطن” وصل وزارة المالية عدداً من المقترحات الخاصة بـ “عقود الخبرة” لتضمينهم بالزيادة النوعية إلى حد ما، ومن المقرر أن تتوضح آلية التعامل معهم خلال الفترة القادمة ضمن إطار الجهود المبذولة لإنصافهم.
وأكدوا التزامهم طوال سنوات بالمهام التدريسية ذاتها التي يقوم بها أعضاء الهيئة التدريسية، من حيث إعداد المقررات، وتدريس الطلبة، والإشراف على العملية التعليمية، وتحمل أعباء التنقل والسفر من مختلف المحافظات، دون أن يكون ذلك عائقاً أمام استمرارهم في أداء واجبهم، انطلاقاً من إيمانهم برسالتهم الجامعة ودورها في بناء المجتمع.
وأضافوا في رسالتهم: “مع تقديرنا للجهود المبذولة في سبيل تحسين أوضاع العاملين، فقد كان لنا أمل كبير بأن تشمل هذه المعالجة شريحة مدرسي عقود الخبرة والتدريس بما يتناسب مع طبيعة عملهم وخبراتهم الطويلة، إلا أن الواقع الحالي ما زال يضع هذه الفئة في ظروف لا تنسجم مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها، حيث بقي الفارق كبيراً بين أوضاعها المادية وأوضاع زملائها الذين يؤدون المهام التدريسية نفسها”.
وقالوا: ” لا نطالب بتطابق المسميات الوظيفية، وإنما نلتمس معالجة عادلة تنطلق من واقع العمل الفعلي والخبرة المتراكمة، بما ينصف كفاءات أمضت سنوات طويلة في خدمة الجامعة”.
وطالبوا بإعادة النظر في طبيعة عقد الخبرة بصورته الحالية، إذ إن استمرار هذا الوضع يحرم المدرسين من أبسط الحقوق والمزايا التي تتمتع بها مختلف فئات العاملين، سواء من حيث الاستقرار الوظيفي أو إمكانية الاستفادة من إجراءات التثبيت أو النقل وفق الأطر القانونية المعتمدة.
كما ناشدوا بإيجاد صيغة قانونية وإدارية تحقق الاستقرار لهذه الكوادر، بما في ذلك إمكانية تحويل عقود الخبرة والتدريس إلى أوضاع وظيفية أكثر استقراراً، نظراً للحاجة الفعلية إلى هذه الخبرات ولدورها الأساسي في ضمان حسن سير العملية التعليمية وانتظامها.
وأشاروا إلى ما يرافق تجديد العقود من تأخير في صرف المستحقات المالية، يمتد في كثير من الأحيان إلى ثلاثة أشهر أو أكثر، الأمر الذي يضيف أعباء معيشية صعبة على المدرسين، رغم استمرارهم في أداء مهامهم التعليمية خلال تلك الفترات.
وبحسب المعلومات الرسمية التي حصلت عليها “الوطن” وصل وزارة المالية عدداً من المقترحات الخاصة بـ “عقود الخبرة” لتضمينهم بالزيادة النوعية إلى حد ما، ومن المقرر أن تتوضح آلية التعامل معهم خلال الفترة القادمة ضمن إطار الجهود المبذولة لإنصافهم.
