أعلن رئيس إدارة التفتيش القضائي في سورية عبد الناصر غليون عن ورود نحو 460 شكوى مختلفة على قضاة خلال العام الحالي، معتبراً أن الرقم كبير كما أنه يدل على أن أبواب الإدارة مفتوحة أمام كل مواطن يقدم شكوى على قاض.
وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف غليون: نتابع الشكاوى الواردة إلى الإدارة بجدية لربما يكون هناك شكوى محقة، مؤكداً أن عدد الشكاوى على القضاة يدل على أن المواطنين يتجرؤون على تقديمها.
وأشار غليون إلى أن معظم الشكاوى الواردة متعلقة بأمور قانونية تصلح لأن تكون أسباباً للاستئناف أم الطعن متعلقة بمناقشة قرار الحكم، مشيراً إلى أن الإدارة تنظر في سلوك القاضي والأخطاء التي يرتكبها المخالفة للقانون وتتم معالجتها وفق قانون السلطة القضائية.
ورأى غليون أنه يمكن للإدارة الاستفادة من الشكاوى المقدمة ولو لم يستفد منها المواطن الشاكي لمعرفة مستوى بعض القضاة، كاشفا أن الإدارة تطبق خطة التفتيش الوقائي من دون انتظار شكاوى المواطنين بناء على توجيهات وزير العدل هشام الشعار.
وأكد غليون أن هناك قضاة تمت إحالتهم إلى مجلس القضاء الأعلى من دون أن يكون هناك شكاوى مقدمة من المواطنين وهذا يدل على متابعة الإدارة لعمل المحاكم في المحافظات عبر الخطة التي تطبقها.
وأوضح غليون أنه تتم إحالة القاضي إلى المجلس بموجب مرسوم ويحاكم أمامه وفق القانون والأصول، مؤكداً أنه لا يمكن تحديد عدد القضاة الذين يحاكمون أمام المجلس إلا أنه بالشهر يمكن أن يتجاوز العدد أكثر من عشرة قضاة وهناك أشهر لا يتجاوز العدد الاثنين.
وأضاف غليون: محاكمة القاضي تكون سرية، مؤكداً أنه غالبية الشكاوى تأتينا ولا يوجد فيها أدلة واضحة على أن القاضي فاسد ورغم ذلك فإن الإدارة تتابعها على احتمال أن يوجد خطأ من القاضي رغم فقدان الدليل.
وأوضح غليون أنه في حال وردتنا شكاوى عن قضاة تلقوا رشوة فإنه يتم التحقيق في تصرفات القاضي وقرار الحكم فإذا كان مخالفاً للقانون أو فيه شبهة فإنه يحال إلى مجلس القضاء الأعلى.
وأشار غليون إلى أنه لا يمكن التفريق بين القاضي الذي يحتال على القانون والجاهل به، موضحاً أن كليهما يحالان على المجلس في حال ثبتت مخالفتهما للقانون.
وأكد غليون أن الكثير من الشكاوى غير محقة سببها التشنج بين القاضي والمواطن وهناك شكاوى محقة وبناء عليها تمت إحالة قضاة إلى المجلس، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحديد عدد الشكاوى الواردة يومياً باعتبار أن هناك العديد منها تأتي من المحافظات فأحيانا يكون العدد يوميا 10 بينما هناك أيام لا ترد فيه شكاوى إلى الإدارة.
وأشار غليون إلى أن عدد المفتشين القضائيين نحو 150 في سورية، مؤكداً أنه يوجد في كل محافظة نحو 10 مفتشين وهذا الرقم يعد كافياً لمتابعة عمل القضاة وخصوصاً أنهم يتمتعون بالكفاءة.
وأوضح غليون أن من شروط اختيار المفتش أن يمتلك كفاءة علمية وسمعة جيدة إضافة إلى أنه يجب أن تكون إضبارته نظيفة أي إنه لا يوجد فيها عقوبات، مضيفاً: لا نريد تعيين مفتش على مفتش.
وبين غليون أنه يتم إجراء جولات مفاجئة على المحاكم في المحافظات للاطلاع على الواقع وكيفية تعامل القضاة مع المواطنين، لافتاً إلى أنه يتم توجيه المفتشين في العدليات على التعامل مع الشكاوى بجدية وأن تدرس من المفتش المختص سواء كانت مدنية أم جزائية.
وفيما يتعلق بمهام الإدارة في قانون السلطة القضائية أكد غليون أنها متطورة وخصوصاً أنه كل فترة تصدر لائحة جديدة متعلقة بمهام التفتيش.
محمد منار حميجو
