وقع حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان مع رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان، اتفاقية فتح حساب رسمي لدى المركزي التركي، بهدف تسهيل المعاملات المالية والتجارية، والارتقاء بالتعاون المصرفي والتجاري بين البلدين، وذلك بمقر المصرف في دمشق.
و في تصريح لـ”الوطن”: اوضح الدكتور عبدالحميد الصباغ من كلية الاقتصاد بجامعة حلب أن هذا الإجراء مهم و يكسر العقوبات التي كانت نافذة على البنك المركزي السوري خلال السنوات الماضية، و هو ما يسهل حركة تبادل الأموال بين البلدين و يخفض تكاليف نقلها، حيث كانت تتم هذه العمليات خارج القنوات الرسمية وتصل تكلفتها لحدود 10-15 بالمئة بينما عودة حركة الأموال بين البلدين يعيد للمركزي القدرة على الرقابة و تتبع حركة الأموال، مبيناً عن هذا التوقيع لا بد ان يلحق به تشريعات تؤطر هذه التعاملات النقدية بين البلدين، كما أشار إلى أن سهول تدفق و نقل و تبادل الأموال بين البلدين يسمح بحركة أفضل للاستثمارات و يشجع المستثمرين الأتراك لدخول السوق السورية.
و كان مصرف سوريا المركزي كشف أمس أن مباحثات تمت مع وفد تقني من البنك المركزي لتطوير أنظمة الدفع و تعزيز التعاون المصرفي واعتبره الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر في تصريح للوطن أن مثل هذا الاجتماع ليس بروتوكولياً بل أقرب لورشة عمل فنية عميقة لترجمة الاتفاقات السابقة إلى واقع تقني ملموس.
و أن من أهم النقاط التي تم التركيز عليها تطوير أنظمة الدفع والبنية التحتية المالية و هو أمر مهم و يمثل العمود الفقري، لأنه يعني ربط شبكات الصراف الآلي (ATM)، ونقاط البيع (POS) ، وأنظمة التحويلات المالية بين البلدين ومؤشر على تحول كبير في العلاقات (ترجمة السياسة إلى اقتصاد، إعادة ربط سوريا بالعالم عبر تركيا، تسهيل التبادل التجاري).
يضاف إلى ذلك أن الاجتماع رسالة طمأنة واستقرار، وإشارة قوية للمستثمرين والشركات التركية بأن هناك مساراً رسمياً جاداً لتهيئة بيئة عمل آمنة ومنظمة في سوريا، هذا يشجعهم على الدخول بقوة في مرحلة إعادة الإعمار و يسهم في تحديث القطاع المصرفي السوري، بالاستفادة من الخبرة التركية المتطورة في مجال الدفع الإلكتروني والأمن السيبراني لتحديث البنية التحتية المتقادمة لسوريا.
