اشتكى العديد من مزارعي المحاصيل الصيفية في القنيطرة من تعرضهم لخسائر كبيرة وعدم تصريف المنتجات الزراعية “خيار، كوسا، بندورة”، مؤكدين أن تكاليف الإنتاج أعلى من المردود، حيث إن التجار يدفعون بالكيلو من المزارع لغاية ألفي ليرة، وهو مبلغ زهيد مقارنة بمستلزمات الإنتاج.
وأكد المزارعون أن المصرف الزراعي لم يقم ببيع سماد اليوريا، ما دفعهم إلى شراء المادة من السوق المحلية، ناهيك عن ارتفاع الأدوية التي تباع حسب صرف الدولار، منوهين بأن تكلفة رش سبعة دونمات مزروعة بالخيار نحو مليوني ليرة.
وأضاف الفلاحون: ولم تتوقف التكاليف عند السماد والأدوية، فهناك أجور الفلاحة والري والتعشيب، والتكاليف أكثر مما كان متوقعاً، فالعامل يأخذ بالساعة 10 آلاف ليرة “قديمة” أجرة القطاف، والعامل الذي يشتغل ست ساعات أجرته 60 ألف ليرة “قديمة”، وتكلفة عشرة عمال 600 ألف “قديمة”، لقطاف 400 كيلو خيار، وعند بيع المادة للتاجر تبين أن المزارع خسر 50 ألف ليرة “قديمة” من جيبه.
ويتساءل الفلاحون عن دور اتحاد الفلاحين والإجراءات التي اتخذها لإنقاذ المزارع، ولماذا يقف موقف المتفرج، وهل تكفي المراسلات؟
ولماذا تغيب مديرية الزراعة والاتحادات الفرعية وعدم سؤالهم عن خسائر المزارعين؟
وطالبوا بضرورة معالجة مشكلة تدني أسعار الخضر الصيفية في أسواق الهال وغياب دور اتحاد الفلاحين بالتدخل لتسويق الإنتاج بسعر مناسب، وكذلك عدم تقديم أي دعم للفلاح والاكتفاء فقط بالاجتماعات من دون نتائج ملموسة على أرض الواقع، ضاربين مثالاً على ذلك عدم موافقة المصرف على بيع سماد اليوريا، وكذلك عدم إحداث مركز لاستلام القمح في القنيطرة واضطرار الفلاح لتسليم المحصول بمنطقة الكسوة بريف دمشق وتكبيده أعباء إضافية!
وأكد نائب رئيس اتحاد فلاحي القنيطرة “محمد السعد” لـ”الوطن” أن الأسعار التي تباع بها المحاصيل الصيفية “الخيار والبندورة والكوسا” للتجار دون التكلفة، والتي تسبب خسائر كبيرة للمزارع.
وأوضح السعد أن الاتحاد يقف إلى جانب الفلاح، ويتفهم المعاناة التي يواجهها في تصريف الإنتاج، وانخفاض الأسعار مقارنة بتكاليف الإنتاج، مضيفاً: نحن بدورنا كاتحاد القنيطرة، خاطبنا الاتحاد العام، لإمكانية تسويق إنتاج القنيطرة من الخضر من الحقل مباشرة وبيعها للمواطن بسعر التكلفة، وتعويض الفلاحين عن خسائرهم، وخاصة أن المنتجات الحالية لا يمكن تخزينها.
ولفت “السعد” إلى أن اتحاد القنيطرة خاطب الاتحاد العام ووزارة الزراعة والمحافظة من أجل بيع سماد اليوريا للفلاحين وبالسعر الجديد ولكن من دون جدوى، علماً أنه تمت زيارة وزير الزراعة من أجل هذا الموضوع.
ولفت إلى أنه كانت الوعود إيجابية و لكن على أرض الواقع لم يتم السماح للفلاحين باستجرار المادة من مستودعات المصرف الزراعي والممتلئة بسماد اليوريا.
