فتح غياب “التدخل الإيجابي ” في السوق من المؤسسة السورية للتجارة الباب على مصراعيه للتجار للانفراد بالسوق والتحكم بالأسعار وممارسة سياسة الاحتكار وابتزاز المواطنين، فهل باتت عودة ” التدخل الإيجابي ” للمؤسسة أمراً ضرورياً وحتمياً بالتوازي مع الفوضى غير المسبوقة التي تشهدها الأسواق اليوم ؟ وما السيناريوهات الحكومية المطلوبة لكبح جماح الغلاء الفاحش الذي يضرب الأسواق؟
أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة قال: إن التدخل الإيجابي الحكومي لضبط فوضى الأسعار التي تشهدها الأسواق حالياً غير موجود بعد إلغاء دور المؤسسة السورية للتجارة ، ولم نلمس أي تدخل إيجابي يصب في مصلحة المستهلك ويعود عليه بالفائدة.
ولفت في تصريح لـ” الوطن ” إلى عدم وجود أي سلطة رقابية على الأسعار رغم توفر المواد بكل أصنافها ، موضحاً أن التاجر اليوم هو صاحب القرار الأول والأخير بالنسبة للأسعار ويضع السعر الذي يناسبه من دون أي تردد او خوف من المساءلة أو المحاسبة ، مشيراً إلى أن السلطة الرقابية تتدخل فقط بموضوع الإعلان عن السعر والغش والتدليس وعدم مطابقة المواد المعروضة للبيع للمواصفات الصحية ومن الممكن أن تتدخل بطريقة عرض المواد.
وأشار إلى أنه بعد الانتقال إلى اقتصاد السوق الحر أصبح السوق محكوماً بمزاجية التجار، حتى إن بعض التجار أصبحوا يتجاوزون الأصول الأدبية والأخلاقية في التعامل مع المستهلك مثل ترديد عبارات ” إذا ماعجبك السعر اشتري من محل آخر” أو عبارة “اترك من يدك إذا مابدك تشتري” ، مشدداً على ضرورة تفعيل دور السلطة الرقابية على السوق من أجل لجم ووضع حد لبعض ضعاف النفوس من التجار الذين لا يحسنون التعامل مع المستهلك، وهدفهم فقط ابتزازه وتحقيق أرباح فاحشة، مطالباً بضرورة قيام الجهات المعنية في الحكومية بإيجاد آلية محددة وسريعة لضبط غلاء الأسعار من خلال تحديد نسبة ربح محددة للتاجر .
