مع اقتراب انتهاء مهل استبدال العملة ، تظهر لدى البعض مخاوف من حدوث حالات استغلال وابتزاز من قبل بعض شركات الصرافة ، فماالإجراءات المطلوبة من قبل الجهات المعنية للحد من عمليات الابتزاز التي قد تحدث وتزداد خلال الأيام الأخيرة من فترة استبدال العملة؟
الاستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري قال إن حدوث حالات استغلال وابتزاز عند استبدال العملة أمر ليس مستغرباً ، حيث أنه عندما يكون هناك طلب مرتفع على العملة الجديدة وتوجد نقاط استبدال محدودة، من الممكن أن يظهر سماسرة ووسطاء يحاولون الاستفادة من الفجوة.
وأكد في تصريح لـ”الوطن”: أنه كي يتم ضبط عملية الاستبدال بشكل فعال والحد من حالات التلاعب يجب أن تتوافر عدة أمور ، أبرزها زيادة نقاط الاستبدال وأوقات العمل، والقيام بالرقابة الميدانية على المراكز، وتشجيع المواطن على التقدم بشكوى بشكل فوري في حال تعرضه للابتزاز ، ونشر فرق تفتيش مفاجئة وكاميرات مراقبة والقيام بمحاسبة واضحة وفورية للموظف الذي يبتز المواطنين الأمر الذي يقلل من حالات الاستغلال.
وبالنسبة لقيام بعض المؤسسات الحكومية مثل مؤسسة الكهرباء على سبيل المثال بفرض دفع ثمن الفاتورة بالعملة الجديدة حصراً في حين أنها تعيد الباقي بالعملة القديمة ، أوضح حزوري أن حدوث ذلك بشكل منهجي هو خطأ إداري أو ممكن أن يكون ناتجاً عن نقص السيولة من الفئات الجديدة ، موضحاً بأنه من الناحية الاقتصادية فإن هذا السلوك يخلق سوقاً موازية صغيرة داخل المؤسسة نفسها، حيث سيضطر المواطن للجوء إلى أي شخص موجود داخل المؤسسة أو بالقرب منها ليبدل له العملة القديمة بالجديدة مقابل دفع مبلغ مادي محدد ، مؤكداً انه في حال قيام المواطن بالدفع بالعملة الجديدة فيجب أن يتلقى الباقي بالعملة الجديدة .
وبخصوص التمديد الأخير لاستبدال العملة الذي أعلن عنه المصرف المركزي بين حزوري أنه في حال كان الرقم المعلن عنه من قبل المركزي بأن نسبة استبدال العملة القديمة بالعملة الجديدة المنفذة حتى نهاية شهر أيار تجاوزت 63 بالمئة رقماً دقيقاً فهذا يعني أن أكثر من ثلث الكتلة النقدية لم يُستبدل بعد ، وهو ما يفسر قرار التمديد الأخير لنهاية تموز الجاري .
وأضاف حزوري : من الناحية العملية، فإن التمديد لنهاية الشهر الجاري قد يكون كافياً في المدن الرئيسية، لكنه قد لا يكون كافياً لبعض المناطق البعيدة أو للمواطنين الذين يحتفظون بمدخرات نقدية خارج النظام المصرفي ، لذا لا يمكن استبعاد تمديد إضافي في حال تبين للمصرف أن نسبة كبيرة من العملة القديمة ما زالت خارج التداول الرسمي.
