فيما يمكن اعتباره انقلاباً واضحاً على ما تضمّنه اتفاق 29 كانون الثاني، أعلن ما يُسمّى “مجلس سوريا الديمقراطية”(مسد)، أن الكرد يريدون “نظاماً لامركزياً “، وان تكون القوات الأمنية والعسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة (قسد) تحت إمرة “الإدارة الذاتية للمنطقة”.
وينصّ اتفاق الـ29 من كانون الثاني الماضي الموقّع بين الحكومة السورية وتنظيم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) صراحة وبشكل لا يحتمل اللبس على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية والأمينة التابعة لما تسمّى “الإدارة الذاتية” بمؤسسات الحكومة السورية ودخول قوات الأمن الحكومية التابعة لوزارة الداخلية إلى مركزَي مدينتَي الحسكة والقامشلي، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات والمعابر والمنافذ.
لكن حسن محمد علي، مسؤول العلاقات في (مسد)، والذي يعدّ الواجهة السياسية لـ”الإدارة الذاتية”، قال بحسب شبكة “رووداو” الكردية: “ستصبح قسد شريكاً حقيقياً ورسمياً (في سوريا). ستصبح جزءاً أساسياً من سوريا، لكنها ستحافظ على خصوصيتها واستقلاليتها”.
وينص اتفاق 29 كانون الثاني على تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من تنظيم (قسد)، إضافةً إلى تشكيل لواء لقوات مدينة عين العرب ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.
وحول المطالب السياسية للكرد من الحكومة السورية، أشار علي إلى أنهم “يريدون أن يصبحوا شركاء في الدولة الجديدة، وعرض أربع نقاط هي: “يريد الكرد في هذه المرحلة الجديدة أن يصبحوا شركاء للدولة، وأن يشاركوا في جميع وزارات الحكومة، وأن تتمتع المناطق الكردية بخصوصيتها”، وأضاف: “يريد الكرد نظاماً لامركزياً لا نظاماً مركزياً، ويريدون أن تكون القوات الأمنية والعسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة (قسد) تحت إمرة الإدارة الذاتية للمنطقة”.
وبعيداً عن التصريحات العلنية سواء للمسؤولين السوريين أم لمسؤولي ما تسمّى “الإدارة الذاتية” التي كانت قائمة في شمال شرق سوريا وجناحها المسلّح تنظيم (قسد) التي يعربون فيها عن الرضا عن عملية تنفيذ اتفاق الدمج، تدلّ التطورات المتعلّقة بمسار التنفيذ على أن تلك “الإدارة” تريد أن تجري عملية دمج للحكومة السورية الشرعية فيها وليس العكس.
وإن كانت عملية تنفيذ بعض بنود الاتفاق تسير بشقّ الأنفس وبفضل المرونة التي تبديها الحكومة، ومنها إطلاق سراح الموقفين من (قسد) لدى الحكومة والأسرى لدى التنظيم وعودة المهجّرين إلى بلداتهم وقراهم، إلا أن بنوداً أخرى كثيرة يجري تعطيل تنفيذها من قبل (قسد).
وأوضح مثال على ممارسات وانتهاكات “الإدارة الذاتية” للاتفاق هو قيام مسلّحي (قسد) بمنع قضاة وموظفي الحكومة من دخول القصر العدلي في مدينة الحسكة، صباح اليوم الثلاثاء، بعد تسليمه قبل يومين لوزارة العدل، إضافةً إلى رفضها أمس تسليم القصر العدلي في مدينة القامشلي لوزارة العدل، خلال الزيارة التي قام بها الإثنين وفد حكومي من الوزارة برئاسة النائب العام في الجمهورية العربية السورية القاضي حسان التربة إلى المحافظة لبحث سبل إعادة تفعيل المؤسسات العدلية والقضائية في المحافظة.
ويضاف إلى ذلك عدم قيام “الإدارة الذاتية” بوضع حد للانتهاكات التي تواصل ما تسمى “الشبيبة الثورة” التابعة لـ(قسد) ارتكابها بحق الأهالي، واستمرارها بخطف القصر والقاصرات لتجنيدهم في صفوها، إضافةً إلى رفع رايات “حزب العمال الكردستاني” الذي تتخذ قياداته من جبال قنديل في شمال غرب العراق معقلاً لها، وتسليح المدنيين الأكراد وتفعيل دور «الشبيبة الثورية» في عمليات التجـييش.
الوطن – أسرة التحرير
