أعلن مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، أن جلسة محاكمة المتهم أحمد حسون اليوم الخميس اتسمت بأهمية إجرائية وقانونية، حيث قدّمت جهة الادعاء مذكّرة خطية مدعّمة بوسائط رقمية تضمّنت أدلة مرتبطة بوقائع الدعوى، فيما تقدّمت جهة الدفاع بمذكّرة خطية وطلبت إجراء خبرة فنية على المواد المرئية المقدّمة.
واعتبر مصطفى في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية، أن قرار المحكمة بإجراء الخبرة الفنية قبل استكمال المحاكمة يعكس حرص القضاء على التحقّق من الأدلة الفنية وفق الأصول القانونية، بما يضمن سلامة الإجراءات ويكفل حقوق جميع أطراف الدعوى ويعزّز أسس المحاكمة العادلة.
وأوضح أن إدارة المساءلة والمحاسبة تؤكد أن مسار العدالة الانتقالية يقوم على بناء القضايا استناداً إلى الأدلة الموثّقة والتحقّق الفني والقانوني منها وصولاً إلى أحكام قضائية تستند إلى الوقائع المثبتة بما يرسّخ سيادة القانون ويعزّز ثقة الضحايا والمجتمع بمؤسسات العدالة.
وأضاف: “نعتبر أن استجابة المحكمة لطلب الجهة المدّعى عليها في إجراء الخبرة الفنية لن تؤثر في مضمون ومدلول هذه الفيديوهات وقيمتها القانونية كأدلة تؤكد على الخطاب التحريضي الوارد فيها من قبل المتهم”.
وفي وقت سابق اليوم عقدت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، الجلسة الثالثة من محاكمة حسون المتهم بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل خلال عهد النظام البائد، وحدّدت الـ30 من تموز الجاري موعداً للجلسة المقبلة.
وعُقدت الجلسة الثانية من المحاكمة العلنية لحسون، في 16 تموز، فيما جرت الأولى في 25 حزيران الفائت، وذلك بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، ومنظّمات حقوقية محلية ودولية.
ووجّهت المحكمة تهماً لحسون من بينها إقامة علاقات واسعة وغير رسمية مع أركان النظام المخلوع، بما في ذلك الرئيس المخلوع بشار الأسد ومدير المخابرات علي مملوك وكبار الضباط وزعماء “الميليشيات الطائفية”، إضافةً إلى تهمة “استغلال منصب مفتي الجمهورية لتحقيق مصالح شخصية خارج الإطار الرسمي”، وإلقاء مئات المحاضرات أمام ضباط الجيش وعناصر الأمن تحثّهم على دعم النظام المخلوع في مواجهة المعارضين.
وكانت قوى الأمن الداخلي اعتقلت المفتي السابق للنظام البائد أحمد حسون، في آذار 2025، في مطار دمشق الدولي، في أثناء محاولته مغادرة البلاد، وذلك بناءً على مذكّرة توقيف صادرة عن النيابة العامة.
وتأتي محاكمة حسون ضمن في إطار مسار العدالة الانتقالية، لمحاكمة متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو التحريض على الانتهاكات خلال عهد النظام البائد، وذلك بهدف كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورّطين وفق الأصول القضائية.
وفي هذا السياق عقدت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق أمسِ الأربعاء الجلسة الثالثة من محاكمة المتهم “وسيم الأسد”، المتورط بجرائم عدة بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد، وذلك بحضور ممثّلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية.
وأعلنت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أن المحكمة قرّرت تأجيل محاكمة المتهم “وسيم الأسد” إلى 29 تموز الجاري للتدقيق والحكم.
وأوضحت الهيئة في معرّفاتها الرسمية أن أبرز مجريات جلسة المحاكمة، هي مطالبة النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبات بحق المتهم، وهي عقوبة الإعدام، بناءً على الأدلة والشهود وثبوت جرائم القتل العمد، الاتّجار بالمخدّرات وترويجها، والاعتداء على سلامة الوطن والسلم الأهلي.
وذكرت أن جهة الدفاع والمتهم كرّرا أقوالهما، وأنكر المتهم التهم المنسوبة إليه مع طلب الرحمة والعدالة.
وقبل ذلك عقدت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق يوم الثلاثاء، جلستها السادسة، للنظر في الدعوى المُقامة بحق عاطف نجيب، المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد، وذلك بحضور عدد من ذوي الضحايا من محافظة درعا، وأعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية.
وخُصّصت الجلسة، التي عُقدت بصورة مغلقة، للاستماع إلى أقوال شهود الحق العام، حيث أدلى الشهود بإفاداتهم أمام هيئة المحكمة في مواجهة المتهم ضمن إطار إجراءات الإثبات القضائي.
وقرّرت هيئة المحكمة رفع الجلسة للمطالبة والادعاء والدفاع إلى الثامن والعشرين من تموز الجاري، لاستكمال الإجراءات القضائية.
الوطن – أسرة التحرير
