أكد عضو مجلس الشعب “مؤيد قبلاوي” أن المجلس أقر اليوم في جلسته الثانية 18 مادة من مشروع نظامه الداخلي من أصل 227 مادة.
وفي تصريح خاص لـ”الوطن” أوضح “قبلاوي” أن المواد التي أقرها المجلس تعنى بالمجلس وانعقاده والأمور المتعلقة بآليات الانتخاب فيه.
ولفت إلى أن المواد التي تم إقرارها إيضاً تعنى بدعوة رئيس المجلس الأعضاء الراغبين في الترشح للانتخابات، لافتاً إلى أنه تم ضم أحد الفصول وهو الفصل المتعلق بآليات انتخاب مكتب المجلس أي مكتبه الرئاسي.
وبين ” قبلاوي” أن من المواد التي تم إقرارها كيفية الفصل في العضوية، وشغور عضوية مكتب المجلس إذا شغرت العضوية أي الأمور المتعلقة بالهيكل التنظيمي.
وأكد أنه في جلسة يوم غد الأثنين سيبدأ طرح الهيكل التنظيمي المتعلق برئيس المجلس ومكتبه ولجان المجلس وهي النقطة الأهم.
وأضاف: كما سيتم طرح تأسيس لجان المجلس وهي اللجان الاختصاصية التي سوف تستقبل اقتراحات المشاريع من الوزارات المختلفة، لافتاً إلى أنه يوجد 24 لجنة منها لجان “الشؤون الدستورية والتشريعية، الأسرة والمرأة، والتربية والتعليم، والصحة، والشكاوى والرقابة، والزراعة والشؤون الاجتماعية والعمل، والعدالة الانتقالية والسلم الأهلي وشؤون ضحايا الحرب والاستثمار ولجنة الموازنة”.
وبين “قبلاوي” أن كل عضو من أعضاء المجلس يقدم خلال المدة المحددة قائمة باللجان التي يرغب في الانضمام إليها، وهناك بعض النواظم التي سيقدم العضو فيها رغبته في الانتساب إلى هذه اللجان.
وأشار إلى أن هذه اللجان من المتوقع أن تبدأ عملها بعد إقرار النظام الداخلي، موضحاً أن كل لجنة لها اختصاصاتها وهذا مفصل في مشروع النظام الداخلي.
وبين أنه يوجد أيضاً لجان مؤقتة غير اللجان الدائمة، وهذه اللجان يشكلها مكتب المجلس وهي لجان خاصة مؤقتة ينتسب إليها الأعضاء الراغبون بذلك.
وقال “قبلاوي”: يتألف النظام الداخلي بشكل عام من عدة أبواب، منها علاقة مجلس الشعب بالسلطة التنفيذية، وكيفية الاستماع للوزارات المختلفة، وتقديم التقارير عبر مشاريع القوانين، وذلك لاستشراف نشاطات الوزارات المختلفة والهيئات الموجودة.
وأضاف “قبلاوي”: كما أن مشروع النظام الداخلي تضمن نظاماً للجلسات العادية والاستثنائية وتحديد دورة المجلس ومدة ولايته وعلاقته بالإعلان الدستوري وكيفية تطبيقه.






