عقد في مقر غرفة تجارة دمشق اليوم الإثنين بناء على طلب لجنة الشحن والنقل والترانزيت وبمشاركة عدد كبير من أصحاب شركات النقل والشحن والاستيراد والتصدير ومكاتب التخليص الجمركي لقاء لمناقشة الآثار السلبية لقرار منع دخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية، وما سببه من اختناقات وتأخير في حركة البضائع وارتفاع في تكاليف النقل وانعكاس ذلك على الأسواق المحلية.
وتم الاتفاق في ختام اللقاء على رفع مذكرة تفصيلية إلى مجلس إدارة الغرفة لعرض مطالب ومقترحات القطاع على الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، سعيا لإيجاد حلول عملية تضمن انسيابية التجارة وحماية الاقتصاد الوطني.
نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق السابق محمد الحلاق رأى أن القرار القاضي بعدم السماح بدخول الشاحنات غير السورية ألى سوريا عبر المنافذ البرية الحدودية وإجراء عملية نقل البضائع بين الشاحنات السورية وغير السورية ضمن ساحة الجمارك في كل منفذ يعتبر قرار سلبي وغير مدروس، موضحا أن كل غرف التجارة ضده، معتبرا أنه من المفترض أن تدافع غرف التجارة والمعنيين بالشأن الاقتصادي عن أي قرار وألا يقفوا ضده، ولكن في حال كان مدروسا بعناية ويصب في صالح العملية التجارية والاقتصادية.
وقال في تصريح لـ ” الوطن “: المشكلة التي نعاني منها أنه يتم النظر إلى البضائع التي تأتي إلى سوريا على أنها سلعة لكنها في الواقع هي أرزاق أناس يعتاشوا عليها، ويجب التعامل بها وفق آلية محددة لحفظها ، مشيرا إلى أن بعض السلع الآتية إلى سوريا غير قابلة للنقل من سيارة إلى أخرى وقد تتعرض للكسر والتلف مثل الزجاج والإسمنت والخضار والفواكه، لذا فإن القرار سينتج عنه أضرار على المصدرين وشركات نقل وشحن البضائع.
وأشار إلى أن آثار القرار ستكون كبيرة على عملية التبادل التجاري في حال اتبعت دول الجوار أسلوب التعامل بالمثل، ولم تسمح للشاحنات السورية بدخول أراضيها وتفرض عليها عملية نقل البضائع بين الشاحنات السورية وغير السورية ، مبينا في الوقت نفسه بأن أجرة نقل البضائع من المرافئ أصبحت مرتفعة جدا اليوم وهذا الأمر انعكس سلبا على المستهلك.
ويرى أنه من أبرز سلبيات بعض القرارات الحكومية التي تصدر وجوب تنفيذها من اللحظة التي تصدر بها وهذا الأمر خاطئ ويعطي انطباعا سلبيا للمعنيين بتنفيذه، لافتاً إلى أنه من المفترض أن يتم إعطاء مهلة، وتحديد مدة زمنية من أجل تطبيق القرار وليس تطبيقه بشكل فوري.
