بيّن مدير القروض في المصرف الزراعي زيدان سعادات لـ«الوطن» أنه بعد اجتماع اللجنة العليا للري الحديث وتعديل نسب الدعم ومدد القروض للمزارعين الراغبين في التحول لتقنيات الري الحديث، أصبحت مدة القروض 7 سنوات منها سنتا راحة من دون سداد ومعفاة من الفوائد، على حين عمولة الإقراض قدرت بنحو 2% تقتطع من حساب المشروع الوطني للري الحديث ولا يتحملها المزارع.
وفي اتصال هاتفي مع مدير صندوق تمويل المشروع الوطني للري الحديث في وزارة الزراعة سميرة عودة أوضح أنه تم التوافق على تعديل نسب الدعم الحكومي للراغبين بالتحول في زراعاتهم من الاعتماد على الري التقليد إلى الري الحديث عبر شبكات التنقيط أو الإرذاذ ليصبح معدل الدعم 50 % في حال قرر المستفيد شراء الشبكات نقدا، أي يدفع نصف قيمة هذه الشبكة، على حين يدفع صندوق التمويل للمشروع النصف الآخر وفي حال رغبة المستفيد الحصول على قرض لشراء هذه الشبكات يتحمل الصندوق دعماً مقداره 40% من قيمة الشبكات التي يحتاجها مشروعه الزراعي إضافة إلى عمولات المصرف الزراعي.
وأشار إلى أنه تم التوافق مع المصرف الزراعي بمنح هذه القروض من دون النظر لأي مديونية سابقة للمزارع لدى المصرف الزراعي وهي ميزة تفضيلية بهدف تحفيز المزارعين بالتحول للري الحديث بما يسهم في دعم الإنتاج وترشيد استخدامات المياه.
عبد الهادي شباط
